الخارجية: قرار الكنيست ضم الضفة إعلان حرب عنصري

تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية “إعلان حرب” و”قراراً عنصرياً استعمارياً” يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ردود فعل فلسطينية غاضبة

أكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن القرار الإسرائيلي يمثل “إعلاناً لحرب جديدة” على الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى تقويض الجهود الدولية الرامية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد البيان على أن القرار الإسرائيلي “اعتراف رسمي بأهداف جرائم الإبادة”، وتكريس للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الممارسات.

مطالبة بتحرك دولي رادع

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ “إجراءات رادعة” لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة.

يأتي هذا التصعيد بعد يوم من إدانة نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، لمصادقة الكنيست على اقتراح غير ملزم بضم الضفة الغربية وغور الأردن، واصفاً إياه بـ “الاعتداء المباشر” على حقوق الشعب الفلسطيني.

الكنيست يقر مقترح الضم

كان الكنيست الإسرائيلي قد أقر بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13، نصاً يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و”حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال”.

تداعيات القرار الإسرائيلي

على الرغم من أن النص لا يتمتع بقوة القانون، إلا أنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي المتزايدة نحو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويسعى النص إلى تأكيد “حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني” في الضفة الغربية.

النواب الإسرائيليون، بدعم من الائتلاف اليميني الحاكم والمعارضة، أكدوا أن ضم الضفة الغربية “سيعزز دولة إسرائيل وأمنها”، ويمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان في “وطنه”.

رؤية إسرائيل للضفة الغربية

يرى الكنيست في قراره أن “السيادة في يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية) هي جزء لا يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه”.