أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن المستهلكين في الولايات المتحدة أنفقوا حوالي 107 مليارات دولار إضافية على البنزين والديزل نتيجة النزاع مع إيران.
زيادة يومية في النفقات
وفقًا لتقديرات مختبر حلول المناخ في جامعة براون، يعادل هذا المبلغ أكثر من 500 مليون دولار يوميًا منذ أن بدأت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. كما ذكر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل قد يُبقي زيادة النفقات قائمة خلال الأسابيع المقبلة.
أسعار الوقود المفترضة
تعتمد تقديرات جامعة براون على مقارنة أسعار الوقود الفعلية بتقديرات افتراضية للأسعار التي كان من المفترض أن تكون في غياب النزاع. يستخدم الباحثون بيانات أسعار البنزين والديزل من جمعية السيارات الأمريكية وإدارة معلومات الطاقة، بالإضافة إلى معلومات استهلاك الوقود لحساب الفارق المتراكم في النفقات.
أثر الزيادات على المعيشة
تتجاوز آثار ارتفاع أسعار الوقود كلفة تعبئة السيارات والشاحنات، إذ يعتبر الديزل عنصرًا أساسيًا في النقل والشحن وتوليد الطاقة. وهذه الزيادات في الأسعار قد تؤدي إلى ارتفاع كلفة نقل السلع وإيصالها إلى المتاجر، بالإضافة إلى ارتفاع فواتير الخدمات. وتشير جامعة براون إلى أن متوسط الكلفة الإضافية التي يتحملها كل منزل أمريكي من البنزين والديزل تجاوزت 750 دولارًا منذ بدء النزاع، وفق تقديرات نشرها التقرير في 8 سبتمبر.
أسعار النفط والنقل
تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن أسعار النفط والمنتجات المكررة شهدت ارتفاعًا حادًا في الربع الأول من عام 2026، عقب العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وتوقف معظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ارتفع سعر خام برنت من نحو 61 دولارًا للبرميل في بداية العام إلى 118 دولارًا في نهاية مارس، بينما سجل متوسط سعر البنزين الأمريكي 3.99 دولار للغالون والديزل 5.40 دولار في 30 مارس.
تضخم الطاقة وتأثيره
تأتي هذه الضغوط في وقت تشهد فيه الأسر الأمريكية زيادة في تكاليف المعيشة، بينما تثير ارتفاعات أسعار الطاقة مخاوف من انتقال التضخم إلى قطاعات أخرى. وذكرت “وول ستريت جورنال” أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 44% منذ بدء النزاع، في حين تجاوزت أسعار الديزل 6 دولارات للغالون، مما يجعل تأثير هذه الزيادات على الأسعار الأساسية مرتبطًا باستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.
تقدير الأضرار الاقتصادية
تظل حصة الـ107 مليارات دولار تقديرًا اقتصاديًا لا يمثّل فاتورة حكومية مباشرة، إذ يقيس الزيادة في إنفاق المستهلكين مقارنة بسيناريو افتراضي يخلو من الحرب. كما تشمل الاضطرابات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، ولا تُنسب الكلفة بالكامل إلى النزاع مع إيران وحده.