أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الأسعار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مارس، مما أثر بشكل كبير على معدلات التضخم، ويرجع ذلك إلى تداعيات الحرب في إيران.
نمو الأسعار والتضخم
سجل معدل التضخم السنوي في مارس ارتفاعًا إلى 3.5 بالمئة، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقارنة بنسبة 2.8 بالمئة في فبراير. يُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى الصراع المستمر في إيران.
عند استبعاد تأثير أسعار الغذاء والطاقة، التي شهدت زيادة ملحوظة نتيجة الحرب، بلغ معدل التضخم السنوي 3.2 بالمئة في نفس الشهر.
زيادة شهرية ملحوظة
تشير بيانات وزارة التجارة إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة في مارس، مقارنة بزيادة قدرها 0.4 بالمئة في فبراير. هذه الزيادة تُعد الأعلى منذ يونيو 2022.
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.7 بالمئة، مما يعكس المخاوف من التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الجارية.
توقعات مستقبلية
يُعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأداة المفضلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في قياس التضخم. وقد جاء المعدل السنوي للتضخم لشهر مارس البالغ 3.5 بالمئة أعلى بكثير من الهدف المحدد عند 2 بالمئة.
تتماشى بيانات التضخم الجديدة مع توقعات الاقتصاديين، الذين أشاروا إلى أهمية تأثير الحرب في إيران على الاقتصاد الأمريكي. من المتوقع أن يزيد ذلك الضغوط على الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين، الذين يواجهون انتقادات متزايدة حول إدارتهم للملف الاقتصادي.