شدد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، خلال احتفالية الاثنين، على الدور الهام الذي تلعبه التغيرات المناخية في خلق تحديات جسيمة أمام المنظومة المائية في مصر. وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي شهدتها البلاد خلال الموسم الصيفي الماضي، وتأثيرها السلبي على الموارد المائية المحدودة.
التحديات المائية في مصر
تعاني مصر من نقص حاد في مواردها المائية، حيث يعتمد 97% من المياه في البلاد على نهر النيل. وذكر سويلم أن آثار التغيرات المناخية تفاقم من مشكلة نقص المياه، سواء في الشمال أو الجنوب أو داخل الأراضي المصرية.
جاءت تصريحات سويلم في إطار الاحتفالية التي نظمها السفارة الألمانية بالقاهرة للاحتفال بمرور 14 عاماً على “محادثات القاهرة للمناخ”. حضر الاحتفالية وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، التي تشغل أيضًا منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
درجات حرارة قياسية
قال سويلم إن ارتفاع درجات الحرارة كان ملحوظًا خلال صيف عام 2024، مما أدى إلى موجات حرارة طويلة الأمد. وأكد أن الوزارة تعاملت بكفاءة مع هذه التحديات لضمان تلبية احتياجات المزارعين، حيث زادت المرونة والكفاءة في إدارة وتوزيع المياه، مع اتخاذ قرارات فورية لتعديل التصرفات في الشبكة المائية، حسب معدلات السحب المتزايدة خلال موجات الحرارة.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية، على الرغم من كونها تحديًّا، تدفع أيضًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه. وركز على أهمية استخدام التقنيات المبتكرة منخفضة التكلفة كبديل عن الحلول مرتفعة التكلفة ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
احتياجات المياه والفجوة
تُقدِّر الحكومة المصرية احتياجات البلاد من المياه بنحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما لا تتجاوز مواردها 60 مليار متر مكعب. وتسعى الحكومة لسد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى استيراد المحاصيل من الخارج، وهو ما يعادل تقريبًا 33.5 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية.
وفي إشارة إلى أحد المشاريع البارزة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع بنك التنمية الألماني (KFW)، أشار سويلم إلى البرنامج القومي الرابع للصرف، الذي لاقى اهتمامًا كبيرًا من المزارعين الذين يدركون أهمية الصرف المغطًّى في تحسين إنتاجية المحاصيل والحفاظ على التربة.