أعلن البنك المركزي المصري عن إقرار القواعد الجديدة لمنظومة الهوية المالية الرقمية، مما سيمكن المواطنين من فتح حسابات مصرفية والحصول على خدمات مصرفية إلكترونية بصورة مباشرة ودون الحاجة إلى زيارة الفروع.
قواعد جديدة للهوية المالية
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات الهوية المالية الرقمية، والتي تهدف إلى التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هويتهم عبر الإنترنت. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية لجميع المواطنين.
وذكر البنك في بيان له يوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياق استراتيجي لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، فتعتبر خطوة رئيسية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي المصري.
نقلة نوعية في الخدمات المصرفية
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في البيان أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في توفير الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تتيح للمواطنين فتح الحسابات البنكية والاستفادة من منتجات مصرفية متعددة عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وأضاف عبد الله أن القواعد الجديدة توفر إطاراً تنظيمياً شاملاً لخدمات الهوية المالية الرقمية، يشمل تنظيم حوكمة المنظومة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية. كما تشمل المتطلبات الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، لضمان تقديم الخدمات وفقاً لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.