توقع البنك الإفريقي للتنمية نمواً في الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.1٪ بحلول عام 2026، متجاوزاً توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 3.4٪، مع نمو متوقع يصل إلى 4.2٪ في 2027.
توقعات اقتصادية إيجابية
أكدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في تقريرها حول الآفاق الاقتصادية لإفريقيا، الذي تم تقديمه في برازافيل خلال الاجتماعات السنوية، أن الاقتصاد الجزائري مرشح لمواصلة تحقيق نمو مستقر خلال السنوات المقبلة. هذا النمو مدعوم بالاستثمارات العمومية وتوسع نشاط القطاعات غير النفطية.
يتضمن التقرير أيضاً أن الجزائر لا تزال تحافظ على مؤشرات اقتصادية كلية قوية، رغم التحديات الدولية التي تتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية والتقلبات المستمرة في أسواق الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
توافق مع قانون المالية
تتوافق توقعات البنك الإفريقي للتنمية مع ما ورد في قانون المالية لعام 2026، الذي يقدّر نمواً اقتصادياً بنسبة 4.2% في العام المقبل. كذلك، من المتوقع تسارع النمو في عام 2027 ليصل إلى 4.4%، بينما يتوقع البنك نمواً بنسبة 4.2% خلال الفترة نفسها.
وقد أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الجزائري حقق نتائج إيجابية بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تحسين مستويات الاستثمار واستهلاك الأسر.
تطورات في التنمية البشرية
في مجال التنمية البشرية، أكد البنك أن الجزائر تُصنف ضمن الدول الإفريقية الأكثر تقدماً وفقاً لمؤشر التنمية البشرية. كما سجلت الإحصائيات انخفاضاً ملحوظاً في معدل التضخم، حيث انخفض من 4.4% في 2024 إلى 1.7% في 2025، نتيجة لتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، سلط التقرير الضوء على أن السياسات الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العمومية تهدف إلى ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما ساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات.