أقرّ مجلس الشيوخ البرازيلي قانونًا تاريخيًا يهدف إلى تنظيم استكشاف واستغلال المعادن النادرة والاستراتيجية، لتعزيز الاستفادة من الثروات الباطنية الضخمة في البلاد.
موافقة سريعة
جاء إقرار مشروع القانون من مجلس الشيوخ بعد حصوله على موافقة مجلس النواب بأغلبية كبيرة في السادس من مايو. ويُحال الآن التشريع إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للتصديق عليه، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ.
إطار تنظيمي شامل
يُوفر القانون إطارًا تنظيميًا شاملًا للمعادن النادرة وغيرها من المعادن الحيوية، ويعمل على إنشاء صندوق خاص لتوفير التمويل والائتمان لمشروعات التعدين. كما يتضمن حوافز ضريبية تشجع على معالجة هذه المعادن محليًا، بدلًا من تصديرها في شكلها الخام.
احتياطيات ضخمة
تتمتع البرازيل بموارد غنية من عناصر المعادن النادرة، والتي تُستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات الحديثة، تشمل الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، ومحركات الطائرات.
منافسة على الإمدادات
تأتي الخطوة البرازيلية في وقت تستمر فيه الصين في الهيمنة على قطاع المعادن الحيوية وسلاسل إمدادها عالميًا. هذا ما يدفع البرازيل إلى السعي لتأكيد مكانتها كبديل رئيسي في هذه السوق، مستفيدة من مواردها المعدنية الواسعة وقدراتها التعدينية.
اهتمام دولي بالتعاون
أبدت العديد من الدول حول العالم اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التعاون مع البرازيل في هذا المجال، بهدف تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على الصين، التي تحتل موقعًا محوريًا في إنتاج ومعالجة المعادن الحيوية المستخدمة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات الدفاعية.