مجلس النواب البحريني يسقط عضوية ثلاثة نواب بسبب مواقفهم تجاه الإجراءات الحكومية
في قرار مثير للجدل، أسقط مجلس النواب البحريني عضوية ثلاثة نواب، بسبب اعتراضهم على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات بحق متعاطفين مع إيران.
تفاصيل الجلسة البرلمانية
شهدت جلسة مجلس النواب البحريني نقاشات حادة، حيث اعتبر الأعضاء أن مواقف النواب الثلاثة تتنافى مع متطلبات الحفاظ على الأمن الوطني ووحدة الصف الداخلي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية القائمة.
وأعرب نواب من داخل المجلس خلال النقاش عن دعمهم للإجراءات الرسمية التي تهدف إلى حماية أمن البلاد واستقرارها، مؤكدين رفضهم لأي مواقف أو تحركات تمس السيادة الوطنية أو تدعم أجندات خارجية.
الأسماء المعنية بالقرار
شمل القرار إسقاط عضوية ثلاثة نواب، هم عبد النبي سلمان، النائب الأول لرئيس المجلس، وممدوح الصالح، رئيس لجنة الخدمات، بالإضافة إلى النائب الدكتور محمد الشمروخ. جاء ذلك بعد أن أقر المجلس طلباً تقدم به 37 نائباً وأحاله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
منطقة الخلاف في القرار
ترجع أبعاد القرار إلى جلسة المجلس التي انعقدت في 28 من أبريل 2026، حيث تمت مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024، والذي يتناول تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية. تضمن طلب إسقاط العضوية انتقادات وجهها النواب الثلاثة للإجراءات المتخذة بحق متهمين بالإشادة بهجمات إيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية عن المتورطين.
لقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الساحة السياسية البحرينية، حيث يعكس التوترات الراهنة بين البلدين وموقف البحرين من الشأن الإيراني.