أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تستقر في نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، وسط حالة من عدم اليقين التي تتفاقم بفعل الصراع المستمر في الشرق الأوسط.
تفاصيل القرار
صدر القرار بموافقة تسعة أعضاء، في حين اعترض ثلاثة أعضاء وهم بيث هاماك، نيل كاشكاري، ولوري لوغان، الذين كانوا يفضلون زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع.
يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر 2025 ليصل إلى النطاق ذاته، واستمر في تثبيته منذ بداية عام 2026.
أسباب تثبيت الفائدة
في بيان صدر عقب اجتماع استمر يومين، أشار المجلس إلى أن لجنة السوق المفتوحة قررت الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دعماً لتحقيق أقصى درجات التوظيف واستقرار الأسعار.
وأكد البيان أن النشاط الاقتصادي يشهد نمواً ملحوظاً، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة جزئياً عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
الآثار الاقتصادية
كما أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن هناك قوة في نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، حيث تواكب مكاسب الوظائف نمو القوة العاملة، بينما بقي معدل البطالة ثابتاً.
وأشار المجلس إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً مقارنة بالهدف المحدد بنسبة 2 بالمئة، ويعزى ذلك جزئياً إلى صدمات عرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
التحديات المستقبلية
عبر المجلس عن التزامه بتحقيق استقرار الأسعار في وقت تزايدت فيه المخاوف من الضغوط التضخمية نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لتخفيض أسعار الفائدة، حيث أوضح في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأدنى أسعار فائدة في العالم.
تأثيرات الأسواق العالمية
تتجه الأسواق العالمية حالياً نحو تقلبات كبيرة بسبب تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط، مما يثير المخاوف حول تأثير هذه العوامل على تكاليف الطاقة ومعدلات التضخم، إلى جانب مسار السياسة النقدية الأمريكية.