حافظ الاتحاد الأوروبي على إدراج 10 شركات طيران ليبية في قائمة الحظر الجوي، في إطار قيود تمنع شركات طيران من 12 دولة أفريقية من العمل، وذلك لأسباب تتعلق بمعايير السلامة الجوية.
قيود أمنة جديدة
تأتي هذه القيود نتيجة لمخاوف أوروبية بشأن قدرة هيئات الرقابة الوطنية في الدول المعنية على الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة الجوية. ومن بين الشركات الليبية المحظورة، تتواجد الخطوط الجوية الإفريقية، والخطوط الجوية الليبية، وطيران ليبيا، والمها للطيران، وطيران برنيق، وطيران البراق، بالإضافة إلى غلوبال إير ترانسبورت، وهلا للطيران، والأجنحة الليبية، وبترو إير.
أسس فرض القيود
القيود تستند إلى اللائحة التنفيذية رقم 2026/1317 التي أصدرتها المفوضية الأوروبية في 8 يونيو 2026، بعد مراجعة أداء سلطات الطيران المدني في الدول المعنية وقدرتها على ممارسة الرقابة اللازمة على الشركات الحاصلة على تراخيص التشغيل.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن المعلومات والوثائق التي قدمتها مصلحة الطيران المدني الليبية، عقب طلبها في يونيو 2025، لم تفي بالشروط المطلوبة لتأكيد معالجة أوجه القصور المتعلقة بعمليات التفتيش والرقابة.
اجتماعات توضيحية
في 7 مايو 2026، عقدت المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اجتماعًا مع مصلحة الطيران المدني الليبية لمناقشة نتائج التقييم الأولي. إلا أن النتيجة كانت أن التقييم الأوروبي لم يقنع بوجود أدلة موثقة كافية تكشف معالجة جميع أوجه القصور.
ترجع هذه القيود إلى ديسمبر 2014، عندما أدرج الاتحاد الأوروبي شركات الطيران الليبية ضمن القائمة الأوروبية للسلامة الجوية، ولم تتمكن السلطات الليبية من استيفاء المتطلبات اللازمة لرفع الحظر منذ ذلك الحين.
تصنيف المخالفات
تجدر الإشارة إلى أن إدراج الشركات الليبية ضمن القائمة لا يعني بالضرورة ارتكاب كل شركة لمخالفات سلامة فردية، بل يرتبط بتقييم قدرة الجهة الوطنية المسؤولة عن إصدار التراخيص ومراقبة التشغيل.
القرار لا يتسبب في إغلاق المجال الجوي الليبي أمام الطائرات الأوروبية، ولكنه يحظر على شركات الطيران الليبية تشغيل رحلات إلى الاتحاد الأوروبي أو عبر أجوائه، بينما يمكن للشركات الأوروبية مواصلة الرحلات إلى ليبيا وفق التراخيص والشروط المعمول بها.
خطط مستقبلية
في إطار معالجة هذه القضية، تم الاتفاق بين سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، في 23 يونيو 2026، على خطة عمل تهدف إلى تسريع معالجة الملاحظات الأوروبية ورفع القيود المفروضة على شركات الطيران الليبية.
وتتزامن هذه القيود مع سعي ليبيا لتطوير قطاع النقل الجوي وزيادة شبكة رحلاتها الدولية، في ظل الحاجة إلى إثبات قدرة منظومة الطيران المدني على الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالرقابة والتفتيش والسلامة.


