يواجه الاتحاد الأوروبي التزامًا ماليًا كبيرًا، حيث سيحتم عليه دفع حوالي 3 مليارات يورو كفوائد على قرض جديد لأوكرانيا تبلغ قيمته الإجمالية 90 مليار يورو.
أسباب زيادة الأعباء
أوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، أن عدم التوصل إلى توافق سياسي بين دول الاتحاد لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا يزيد من الأعباء المالية. وقد أكد خلال مؤتمر في بولندا أن هذا الوضع سيجبر الاتحاد الأوروبي على دفع تلك الفوائد من ميزانيته خلال السنوات المقبلة.
تفاصيل التمويل الأوروبي
وأضاف دومبروفسكيس أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت سابقًا تمويل المساعدات لأوكرانيا من خلال استخدام العائدات الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة، ولكن الاقتراح تم تعطيله من قبل بلجيكا في ديسمبر الماضي.
برنامج دعم ائتماني
بدلاً من ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على برنامج دعم ائتماني لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو. وأشار دومبروفسكيس إلى أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق ما يعتبره تعويضات لصالح أوكرانيا لدفع القرض.
تجميد الأصول الروسية
منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تقدر بحوالي 300 مليار يورو. ويعود أكثر من 200 مليار يورو منها إلى داخل الاتحاد الأوروبي، حيث توجد في حسابات شركة “يوروكلير” البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة التسوية المالية في العالم.
ردود فعل روسيا
في سياق ذلك، وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول بأنها “سرقة”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد بل أيضًا الأصول التابعة للدولة الروسية، متهمة الجهات الأوروبية بفرض عقوبات غير مبررة.