أفادت صحيفة بوليتيكو أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز جهوده لتقليل اعتماده الاقتصادي على الصين من خلال مقترحات جديدة تتضمن إجراءات للحد من تأثير الواردات الصينية على الصناعة المحلية.
إجراءات وقائية جديدة
تشير الصحيفة إلى أن المقترحات تتضمن تحديد قطاعات إضافية لإجراء تحقيقات وقائية، بهدف تقييم الأضرار المحتملة الناتجة عن الواردات الصينية على الصناعة المحلية. كما تتضمن الخطة إمكانية فرض حصص جمركية كمكون رئيسي لتعزيز الحماية التجارية.
سياسة حماية متقدمة
تم تكليف مسؤولين من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بوضع سياسة أكثر صرامة وفعالية لحماية التجارة في مواجهة التحديات التي تطرحها بكين. ويشكل ذلك جزءًا من جهود أوسع لتقليص الاعتماد على الاقتصاد الصيني.
اجتماعات مهمة في الأفق
وفقًا لمصدرين في الاتحاد الأوروبي يعملان على هذه المبادرات، من المقرر أن تُناقش الخطة وتنقح من قبل المفوضين الأوروبيين في 29 مايو. كما يُتوقع أن يتناول زعماء الاتحاد الأوروبي القيود الصينية على تصدير المواد الخام الحيوية خلال قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا.
مشروع قانون جديد
في شهر مارس 2026، قدمت المفوضية الأوروبية مشروع قانون يهدف إلى تسريع التنمية الصناعية، ويستهدف زيادة الطلب على التقنيات والمنتجات منخفضة الانبعاثات المصنوعة في أوروبا. ويتضمن المشروع متطلبات لصناعة المنتجات في الاتحاد الأوروبي ومعايير انخفاض انبعاثات الكربون في العقود الحكومية، بالإضافة إلى آليات الدعم الحكومي للقطاعات الاستراتيجية.
ردود فعل صينية
على صعيد متصل، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن مشروع القانون يعتبر تمييزي ضد الشركات الصينية. وأكدت الوزارة أن بكين ستتخذ إجراءات مضادة لحماية مصالح شركاتها الشرعية إذا تمت الموافقة على هذه التدابير.