أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء النزاع في إيران يتطلب تعزيز الوجود البحري الدولي.
تعزيز الوجود البحري
وأوضحت كالاس أن هذه الخطوة ستتم من خلال زيادة عدد السفن الأوروبية وتوسيع نطاق المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي.
تشمل هذه المهمة في البحر الأحمر، المعروفة باسم “أسبيدس” (والتي تعني “الدرع” باليونانية)، ثلاث سفن تهدف إلى حماية الملاحة البحرية من تهديدات الحوثيين في اليمن.
أهمية مضيق هرمز
يُعتبر مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات البحرية العالمية، حيث كان يمر عبره قبل النزاع نحو خمس صادرات النفط والغاز على مستوى العالم، ويقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أشارت كالاس إلى أن الخطط التشغيلية لمهمة “أسبيدس” قد تخضع للتعديل لتلبية الاحتياجات الجديدة، بما في ذلك توفير سفن متخصصة لإزالة الألغام البحرية داخل المضيق.
زيادة عدد السفن
وأشارت كالاس إلى أن المهمة بحاجة إلى زيادة عدد السفن المشاركة، مُعلنة عن انضمام سفينة إضافية إلى مهمة “أسبيدس”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق من هذا العام تمديد مهمة “أسبيدس” حتى نهاية فبراير 2027، مع تخصيص تمويل إضافي بقيمة 15 مليون يورو، ما يعادل نحو 17.5 مليون دولار.
قوة بحرية مشتركة
في هذا السياق، تدرس كل من فرنسا والمملكة المتحدة إنشاء قوة بحرية مشتركة لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز عقب انتهاء العمليات القتالية.
ونقل عن مسؤول أوروبي أن الاتحاد يجري مشاورات بشأن دمج مهمة “أسبيدس” مع القوة البحرية الفرنسية والبريطانية المقترحة، على أن تبقى بعض التفاصيل قيد البحث، خصوصًا المتعلقة بآلية القيادة والتشغيل للقوة المشتركة.