تواجه الانتخابات البرلمانية في العراق التي من المقرر إجراؤها في نهاية العام الحالي تهديدات محتملة بسبب استقالة أعضاء من “المحكمة الاتحادية العليا”، مما قد يؤدي إلى غياب الغطاء القانوني للإعلان عن نتائج الانتخابات.
استقالة مفاجئة
أثارت استقالة ستة قضاة من المحكمة الاتحادية العليا القلق، حيث جاءت بشكل مفاجئ وغامض. وكشفت تقارير محلية أن السبب يعود إلى دعوة رئيس المحكمة، جاسم محمد محمود، لعقد اجتماع بين السلطات العراقية لحل قضايا خلافية تتعلق بمحكمة التمييز والمحكمة الاتحادية. إلا أن بعض السياسيين أشاروا إلى وجود صراعات داخلية بين القضاة.
صراعات داخلية
تحدثت مصادر عن خلافات بين رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي في العراق.
القلق من تداعيات الاستقالة
تعمل قوى تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم على السيطرة على الوضع السياسي الداخلي والتقليل من الهزات الناتجة عن الصراعات الإقليمية، خاصة بعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وأفادت مصادر مطلعة بأن “الإطار” تخشى من الفراغ القانوني الذي قد تسببه استقالة أعضاء المحكمة.
دعوات للحل
وفي سياق موازٍ، أكد باسل حسين، رئيس مركز “كلواذ” للدراسات السياسية، أن الحل الأمثل يكمن في الالتزام بأحكام الدستور والعمل على تشريع قانون يخص المحكمة الاتحادية العليا بما يتناسب مع الاشتراطات الدستورية. كما دعا النائب السابق في البرلمان العراقي، محمد سلمان الطائي، إلى ضرورة التواصل مع القضاة المستقيلين لإقناعهم بسحب استقالاتهم، محذراً من خطر دخول البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة.