استثمارات تركية تتجاوز 295 مليون دولار في مصر

تستهدف هذه الاستثمارات التركية تعزيز عملية الإنتاج والتصدير، مع توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تم استعراض هذه الاستثمارات خلال منتدى الأعمال المصري التركي الذي عُقد في إسطنبول، بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، بهدف استكشاف فرص التوسع في السوق المصرية وتحويل المناقشات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

دعم الحكومة المصرية

وأكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال المنتدى، استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات. يأتي ذلك ضمن جهود التوسع في رقمنة الخدمات، بهدف تقليل التعقيدات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، رفعت هسار أوغلو، إلى أن الاستثمارات التركية الحالية في مصر تقدر بنحو 4 مليارات دولار، مما يوفر حوالي 100 ألف فرصة عمل. كما أبدى دعماً لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.

تعزيز التعاون الصناعي

وفي إطار تعزيز التعاون الصناعي، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج التركية لتصنيعها في مصر، ومن ثم تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما دعا الجانب التركي إلى إزالة المعوقات أمام التجارة والاستثمار، وتطوير وسائل النقل واللوجستيات. دعا إلى تدعيم النقل البحري المباشر وإعادة تشغيل خطوط “الرورو” بين البلدين، بما يسهم في تقليل تكاليف الشحن وتقليص مدة النقل.

الشراكة الاقتصادية

تأتي الاستثمارات المرتقبة ضمن مساعي القاهرة وأنقرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، مع التركيز على مجالات التصنيع والتصدير، مستفيدين من موقع مصر وشبكة اتفاقياتها التجارية للوصول إلى أسواق خارجية.