ارتفعت إجمالي ودائع البنوك الأجنبية لدى البنك المركزي المصري لتصل إلى 3.521 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المركزي.
نمو الودائع غير الحكومية
أعلن البنك المركزي المصري أن الودائع غير الحكومية المحلية سجلت 10.841 تريليون جنيه، مما يعكس تحسنًا في السيولة في القطاع المصرفي، حيث استحوذ القطاع العائلي على الجزء الأكبر من هذه الودائع.
تظهر البيانات أن إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري قد ارتفع إلى ما يعادل 3.521 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 3.440 تريليون جنيه في نهاية أغسطس من العام نفسه.
تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية
كشف التقرير عن زيادة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى 913.769 مليار جنيه، مقابل 870.010 مليار جنيه في الشهر السابق. وتوزعت هذه الودائع تحت الطلب بين قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث سجل قطاع الأعمال العام 51.602 مليار جنيه بينما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 602.693 مليار جنيه، وبلغت ودائع القطاع العائلي 259.549 مليار جنيه.
أما بالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد حققت ارتفاعًا إلى 2.607 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.
الودائع بالعملة المحلية
على صعيد الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، شهدت ارتفاعًا إلى 10.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 10.605 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 3 تريليونات جنيه، مقارنة بـ 2.915 تريليون جنيه. وفي التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 123.475 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص 1.556 تريليون جنيه، وسجلت ودائع القطاع العائلي حوالي 1.320 تريليون جنيه.
أرقام شهادات الادخار المحلية
فيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، ارتفع حجمها إلى 7.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.690 تريليون جنيه في نهاية أغسطس.
وتوزعت هذه الودائع إلى 88.683 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و454.773 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 7.298 تريليون جنيه.