ارتفاع التضخم في رومانيا يهدد خفض أسعار الفائدة

زيادة التضخم السنوي

أفاد مكتب الإحصاء الروماني، اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعًا بنسبة 9.9% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بزيادة بلغت 9.3% في فبراير 2026.

توافقت هذه النتيجة مع توقعات المحللين، التي أشارت إليها وكالة “بلومبرج”، حيث كان من المتوقع تسجيل معدل تضخم يقارب 9.85% سنويًا. كما سجل التضخم على الأساس الشهري ارتفاعًا بنسبة 0.8% في مارس.

سعر الفائدة الرئيسي

الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الروماني على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5%، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وأشار البنك إلى توقعه بأن يستمر التضخم في الارتفاع متجاوزًا التقديرات الأولية حتى يونيو المقبل.

ورجح البنك أن يتباطأ التضخم خلال الربع الثالث من العام، ولكنه حذر من احتمال بقاء المعدل بنهاية العام أعلى من التوقعات الحالية التي تشير إلى 3.9%.

التحديات الاقتصادية

تأتي هذه التطورات في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، مما زاد من تعقيد السياسة النقدية في رومانيا. يتطلب الوضع الحالي تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لمساعدات الأسرة في تخفيف صدمات الطاقة.

بعد اندلاع الحرب، قام العديد من المحللين بمراجعة توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة، التي كانت تشير مسبقاً إلى إمكانية بدء ذلك في النصف الثاني من العام، نظرًا للتطورات الجيوسياسية الأخيرة.