اتفاقية ضخمة لتصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر

صفقة الغاز التاريخية

تتجه الأنظار الإسرائيلية نحو العاصمة المصرية القاهرة، حيث تسعى مصر لتصبح نقطة الوصل الأساسية لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأسواق العالمية، مما يعكس تحولًا اقتصاديًا واستراتيجيًا بارزًا في المنطقة.

وفقًا لإذاعة “EMESS” الإسرائيلية، وقعت شركتا “يسرامكو” الإسرائيلية و”مبادلة” الإماراتية، اللتان تملكان معًا 40% من حقل غاز “تامار”، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أجنبية تمهيدًا لصفقة كبيرة مع مصر.

الكميات والشروط

يتضمن الاتفاق تصدير كمية تصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر على مدى فترة الاتفاق. ومع ذلك، هذه الخطوة لا تزال في مراحلها الأولية وتعتمد على انضمام باقي الشركاء في الحقل، بما في ذلك شركة “شيفرون” الأمريكية – الإسرائيلية.

إذا توافق الشركاء، ستحصل مصر على الكمية الكاملة المتوقعة، بينما يمكن أن تصل كميات التوريد إلى حوالي 32 مليار متر مكعب إذا اقتصرت الصفقة على “يسرامكو” و”مبادلة”.

إطار زمني للتنفيذ

لا يدخل العقد حيز التنفيذ فورًا، بل من المتوقع أن تبدأ إمدادات الغاز في عام 2031، وتستمر حتى 2038 مع إمكانية التمديد حتى 2043، بشرط تجديد ترخيص الإنتاج لحقل “تامار”.

تشير التقديرات إلى أن هذه الصفقة قد تحقق إيرادات تصل إلى 5.75 مليار دولار، مما يشكل دلالة اقتصادية مهمة لشركة “يسرامكو”.

تحويل الغاز إلى سوق التصدير

تستعد مصر للاستفادة من الغاز لتوليد الغاز الطبيعي المسال، مما سيفتح لها أفقًا جديدًا للتسويق إلى دول أخرى، مما يتيح لإسرائيل الوصول غير المباشر إلى سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.

تتضمن آلية التسعير ضمان استقرار العوائد للطرفين، حيث يتضمن سعر الغاز رابطًا بسعر برميل نفط برنت، مما يوفر عائدات متزايدة في حالة ارتفاع الأسعار.

التحديات والإجراءات اللازمة

رغم الأمل المعقود على هذه الصفقة، لا تزال هناك تحديات أمام إتمامها، حيث يتعين صياغة اتفاق قانوني ملزم والحصول على موافقات تنظيمية من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الطاقة الإسرائيلية.

تعد هذه الصفقة جزءًا من جهود تعميق العلاقات الاقتصادية، حتى وسط التوترات الإقليمية، وتعكس رغبة الشركات الدولية والإماراتية في الاستثمار بمجالات الطاقة في شرق المتوسط.