تستعد وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية لتأمين السلع الأساسية من خلال اعتماد 10 مسارات تجارية بديلة، أبرزها بالتعاون مع روسيا، وذلك لضمان استدامة تدفق الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج.
استقرار التجارة الخارجية
أكد المسؤولون الإيرانيون أن التجارة الخارجية لم تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الإيراني المنتهي في 20 مارس، على الرغم من التحديات الاستثنائية. فقد استمر التبادل التجاري بشكل مُرضٍ، مدعومًا بسياسات أثبتت فعاليتها في الحفاظ على الاستقرار.
اتفاقية مع الاتحاد الأوراسي
برزت اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كعنصر رئيسي في دعم التجارة، حيث شهد التبادل التجاري مع الدول الأعضاء نموًا كبيرًا. كما تم التأكيد على أهمية توجيه الأنشطة نحو أسواق آسيا الوسطى لتلبية الاحتياجات الضرورية.
جهود الحكومة لدعم السوق
في ظل الأزمات، اتخذت الحكومة عدة تدابير لدعم السوق، شملت توفير العملة اللازمة للاستيراد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسريع الإفراج عن السلع. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة العملة التفضيلية لبعض السلع، وتعليق مؤقت لبعض قيود الاستيراد، مما أسهم في استقرار السوق.
إدارة المخزون وسلاسل التوريد
أكدت الجهات المعنية عدم وجود نقص حاد في السلع الأساسية، حيث تم إدارة المخزون وسلاسل التوريد بكفاءة. ومع ذلك، شددت منظمة تنمية التجارة على أهمية الاستعداد للأزمات عبر مسارات بديلة، مشيرة إلى أن باكستان تعد خيارًا موثوقًا لتوفير السلع مثل الأرز واللحوم، بالإضافة إلى كونها ممرًا تجاريًا.
خفض التكاليف وتعزيز اللامركزية
يجري أيضًا العمل على تطوير بدائل للممرات الجنوبية بهدف خفض التكاليف وتقليل آثار الأزمات. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرار من خلال تفويض صلاحيات للمحافظات، مما ساعد في تلبية الاحتياجات بسرعة وكفاءة.
نبذة عن الاتحاد الأوراسي
تأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 1 يناير 2015، ويضم الدول: روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الأعضاء عبر إنشاء سوق موحدة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والتجارة الخارجية.