أثارت تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول خطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ردود فعل غاضبة في العالم العربي والإسلامي، وسط مخاوف من تحويل هذه الدعوات إلى سياسة رسمية.
تصاعدت الأوضاع في قطاع غزة مع اقتراب الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، حيث أدلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بتصريحات تتضمن خططاً تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من القطاع قسراً. وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الغضب وأدانت دول عربية وإسلامية هذه الخطط.
خطط التهجير الإسرائيلية
أوضح بن غفير أن خطته تستهدف إخراج نحو 250 ألف فلسطيني من القطاع خلال العام الأول، مع إمكانية شمول بقية السكان، الذين يقدر عددهم بنحو مليوني شخص، على مدى ست سنوات. كما اقترح إنشاء وزارة خاصة لإدارة ملف “الهجرة” مع الإشارة إلى دول من الممكن نقل الفلسطينيين إليها.
من جانبه، أعلن كاتس أن هناك خططاً جاهزة لإخراج الفلسطينيين من غزة، لكنه أكد انتظار موافقة الولايات المتحدة وتسمية الوجهات التي سيتم نقل السكان إليها.
ردود فعل دولية حادة
توالت الإدانات من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، حيث عبروا عن رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، تحت أي مظلة أو ذريعة. وشددوا على أن طرح خطط ترمي إلى إخراج الفلسطينيين يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
في بيان مشترك، حذر الوزراء من تحويل هذه الدعوات إلى سياسة رسمية، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ويجب الحفاظ على وحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية.
موقف الجامعة العربية
لم يكن رد فعل جامعة الدول العربية بعيدًا عن هذه الأحداث، فقد عبر أمينها العام نبيل فهمي عن إدانته القوية للتصريحات الإسرائيلية. وأكد أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني يعتبر “مرفوضًا جملة وتفصيلًا”، مشيراً إلى أن تلك الخطط تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي والإنساني.
وحذر فهمي من أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تأتي في وقت تعاني فيه غزة، مما قد يعقد الأوضاع ويشكل تهديداً للأمن الإقليمي. وجدد دعم الجامعة لصمود الفلسطينيين على أرضهم، مشددًا على ارتباط مستقبل غزة بالقضية الفلسطينية الأوسع.
تحذيرات البرلمان العربي
بينما أبدى رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي قلقه الشديد من تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنها تعكس خططا ممنهجة تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم. واعتبر أن مثل هذه التصريحات تمهد لطابع عنصري وخطير، مما يتطلب تحركاً دولياً سريعاً.
وشدد اليماحي على أن التهجير القسري يمثل جريمة حرب ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لمنع أي تغيير في التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من العواقب الوخيمة لمثل هذه السياسات.