دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة التي تم إنشاؤها حديثاً لمقاضاة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات «حماس» التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، وذلك وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
إنشاء المحكمة العسكرية في إسرائيل
أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً مساء الاثنين يهدف إلى إنشاء هذه المحكمة التي تمتلك صلاحية إصدار أحكام بالإعدام.
ستكون هذه المحكمة معنية بالنظر في قضايا المعتقلين الذين يشتبه في تورطهم في الهجوم الذي نفذته «حماس». كما ستقوم بمحاكمة المشتبه في احتجازهم أو إساءة معاملتهم للرهائن في غزة.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 400 مشتبه به من المتوقع أن يمثلوا أمام هذه المحكمة.
انتقادات حقوق الإنسان
في بيان له، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنه ينبغي أن تكون هناك محاسبة كاملة بشأن هذه الهجمات المروعة. لكنه حذر من أن ذلك لا يمكن تحقيقه من خلال محاكمات لا تتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف تورك: «يجب إلغاء هذا القانون» مشيرًا إلى إنشائه قد يؤدي إلى تعزيز العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يضر بالمصلحة العامة ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أرقام الضحايا وتأثير الهجمات
أسفرت عمليات «حماس» عن مقتل 1221 شخصاً من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، حسب إحصاء وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات رسمية، مما يجعل هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.
فيما يتعلق بالرهائن، فقد تم احتجاز 251 شخصاً تم نقلهم إلى غزة، ووفقاً للتقارير، فإن 44 من هؤلاء لقوا حتفهم أثناء فترة الاحتجاز.
وفي المقابل، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية إلى تدمير واسع النطاق في قطاع غزة، مُسجلة مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، التي تعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة.