أثار تحذير غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من إمكانية إقدام رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على تنفيذ عمليات عسكرية خلال الفترة الانتقالية، نقاشًا حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وما يترتب على ذلك من قرارات تتعلق بإمكانية دخول إسرائيل في حروب جديدة.
تحذيرات آيزنكوت في ظل عدم الاستقرار
حذر غادي آيزنكوت، الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من أن أي عمليات عسكرية قد يقدم عليها بنيامين نتنياهو، ينبغي أن تخضع لضرورات أمنية عاجلة. يأتي ذلك في وقت لم تتمكن فيه كتلة نتنياهو من تأمين أغلبية برلمانية، حيث حصل آيزنكوت على توصيات من 67 نائباً مقابل 46 لنتنياهو.
على الرغم من تكليف آيزنكوت، يبقى نتنياهو في منصبه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وقد وجه آيزنكوت رسالة إلى نتنياهو، حذره فيها من تداعيات القرارات العسكرية غير المبررة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الدولة.
تكليف بحدود الصلاحيات
من الناحية القانونية، لا تفقد الحكومة الإسرائيلية صلاحياتها بمجرد انتهاء الانتخابات أو تكليف شخصية جديدة. حيث تنص المادة 30 من القانون الأساسي على أن الحكومة تستمر في أداء مهامها إلى أن تُشكل حكومة جديدة، مما يعني أن نتنياهو لا يزال يحتفظ بصلاحياته كرئيس للحكومة.
ومع ذلك، فإن استمرارهم في العمل لا يعني حرية كاملة، بل يتطلب منهم تجنب القرارات الكبيرة التي يصعب التراجع عنها. وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة في القضايا الأمنية والعسكرية.
تشديد على ضوابط الحرب
تنص المادة 40 من القانون الأساسي على أن قرار شن الحرب يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية، ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يتخذ هذا القرار بشكل فردي. كما تسمح هذه المادة بتفويض مسؤولية اتخاذ القرار إلى لجنة وزارية، ولكن في ظروف معينة تتعلق بأمن الدولة.
المسميات القانونية تميز بين القرارات العسكرية الضرورية لأمن الدولة والعمليات العسكرية المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى حرب، مما يعني أن كل تحرك عسكري ليس بالضرورة قرارًا بحرب يتطلب موافقة الحكومة بالكامل.
تحديات داخل المؤسسة الأمنية
تزامنت تحذيرات آيزنكوت مع تقارير عن وجود خلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير حول تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران. بينما ذكرت التقارير أن زامير يشدد على ضرورة التوثيق القانوني لأي تحرك محتمل، نفى نتنياهو أن يكون هناك خلاف مع رئيس الأركان.
هذه التباينات في التصريحات تزيد من تعقيد المشهد الأمني في إسرائيل، خاصة مع استمرار التوتر مع إيران واحتمالية تجدد الصراع.
سلطة آيزنكوت والقرارات العسكرية
على الرغم من تكليفه بتشكيل الحكومة، لا يملك آيزنكوت سلطة مباشرة على الجيش ولا يمكنه اعتراضية على قرارات الحكومة الحالية. والحكومة الحالية تحتفظ بكامل الصلاحيات حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
كما تبقى الرقابة القضائية على القرارات الأمنية محدودة، حيث تتجنب المحكمة العليا التدخل في قرارات تتعلق بالحروب. في حين تبقى الرقابة البرلمانية موجودة من خلال إبلاغ لجنة الخارجية والأمن بالقرارات العسكرية.
بناءً على القانون الإسرائيلي، يبقى لنتنياهو الحق في اتخاذ قرارات أمنية خلال المرحلة الانتقالية، ولكنه مع ذلك ليس مخولًا لبدء حرب بشكل منفرد.