أعلن البنك المركزي الأوكراني أن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية نتيجة الحصار على الموانئ سيساهم في انكماش الاقتصاد بنسبة تقدر بـ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعديل توقعات النمو
خفض البنك المركزي الأوكراني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بشكل ملحوظ، حيث كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.8%، لكنه الآن يتوقع انكماشاً بنسبة 0.4% بنهاية العام.
وعزا محللو البنك هذا التدهور الجاد في التوقعات إلى تأثيرات الحصار المفروض على الموانئ، وتدمير الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بشبكات الطاقة والطرق. وقدّر المحللون الأثر السلبي الإجمالي على الناتج المحلي بحوالي 1.9 نقطة مئوية.
القطاعات الأكثر تضرراً
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة تشمل شركات التعدين والصناعات المعدنية، حيث تحملت العبء الأكبر.
ووجد التقرير أن توقف أكبر المنشآت المعدنية وحده قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.7%، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الخسائر يشمل تأثيرات ثانوية ناتجة عن تراجع الطلب على منتجات القطاعات المرتبطة بسلسلة التوريد.
ارتفاع ضغوط التضخم
من جانب آخر، حذر البنك المركزي الأوكراني من أن الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية ستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن تضيف هذه الأضرار حوالي 0.7% إلى معدل التضخم السنوي.
وبناءً على هذه المعطيات، قام البنك برفع توقعاته لمعدل التضخم لعام 2023 من 10% إلى 12.5%.