وزارة العدل الأميركية تسعى لعزل بطاقات اقتراع في ألاسكا
تتجه وزارة العدل الأميركية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد بطاقات اقتراع معينة في ولاية ألاسكا، في إطار الاستعداد للتحقيق في حالة ارتباك قد تحدث بين الناخبين بسبب تشابه أسماء مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ.
دعوى قضائية لعزل بطاقات الاقتراع
رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية في مدينة أنكوراج تطالب بعزل بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرشح المستقل دان جيه سوليفان. تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات اتحادية تشير إلى أن بعض الديمقراطيين يعتزمون استخدام سوليفان كمرشح وهمي لزعزعة فرص السيناتور الجمهوري الحالي دان إس سوليفان.
تسعى الدعوى التي تقدمت بها الوزارة إلى ضمان عدم حسم الانتخابات بناءً على أي لبس بين الناخبين فيما يتعلق بأسماء المرشحين. وقد أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً حول سلامة الانتخابات واحتياجات الناخبين.
تهمة تقسيم الأصوات
اتهم الجمهوريون في حزب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديمقراطيين بمحاولة إدخال مرشح جديد لتقليل فرص السيناتور الحالي، مما يساهم في تحسين فرص المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا بالفوز في السباق. وأكدت التقارير أن الحملة الانتخابية لبيلتولا لم تكن متورطة في ترشيح سوليفان.
وأكدت وزارة العدل أنها بدأت تحقيقًا جنائيًا في المزاعم المتعلقة بخداع الناخبين، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل رسمي على هذه الادعاءات حتى اللحظة.
اهتمام إعلامي واهتمام ترامب
في تقارير حديثة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مؤيدي بيلتولا كانوا يسعون للحصول على مرشح يحمل اسم السيناتور الحالي قبل فترة طويلة من الانتخابات، وهو ما يعزز الهواجس المتعلقة بخدع انتخابية محتملة.
من جانب آخر، سبق وأن أصدر ترامب تعليماته لوزارة العدل بملاحقة ألاسكا قانونياً، في مسعى لمنع التصديق على أي نتائج انتخابية قد تؤدي إلى خسارة السيناتور الحالي بسبب التباس في الهوية.
تدخل ف federal حكومي
تشكل الشكوى الأخيرة تدخلاً إضافياً من الحكومة الاتحادية في موقف قانوني معقد يستمر في الظهور في ألاسكا. ومع استمرار الاحتدام في الانتخابات، يبقى التركيز منصباً على كيفية التعامل مع هذه الادعاءات وما إذا كانت ستؤثر على نتيجة الانتخابات.