مجلس الشيوخ الأميركي يقر عقوبات شاملة على روسيا وإيران
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون يفرض عقوبات شاملة على روسيا وإيران، في خطوة جاءت بدعم من السناتور الراحل لينزي غراهام. هذا الإجراء، الذي طال انتظاره، ينطلق إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة.
مشروع قانون لينزي جراهام
السناتور لينزي غراهام، الذي وافته المنية الشهر الماضي، كان من أبرز مدافعي أوكرانيا في الكونغرس منذ بدء الحرب مع روسيا قبل نحو أربع سنوات. يهدف مشروع التقرير إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو نتيجة غزوها لأوكرانيا، وزيادة العقوبات المفروضة على إيران، وهي خطوة كانت جزءًا من سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
يُذكر أن قادة الحزب الجمهوري لم يسارعوا إلى طرح هذا المشروع للتصويت بسبب معارضة ترامب، الذي كان يمتلك السلطة العليا في ملف العقوبات منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير 2025.
تصويت المجلس ونتائجه
أتت نتيجة التصويت بموافقة 86 عضوًا معارضًا 11، لتصديق “قانون لينزي أو. جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026”. تشمل العقوبات مسؤولين روسًا وتفرض رسومًا جمركية مرتفعة على دول مثل الصين والهند سعياً لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين.
ورحبت السفارة الأوكرانية في واشنطن بهذا القرار، مشيدة به كخطوة مهمة تعزز الضغط على روسيا. ومع ذلك، تبدأ الشكوك بالظهور حول قدرة المشروع على المرور عبر مجلس النواب.
قلق المشرعين من الصلاحيات الجديدة
أبدى نواب ديمقراطيون، مثل جريجوري ميكس من نيويورك ودون باير من فرجينيا، مخاوفهم بشأن الصلاحيات الجديدة التي يمنحها المشروع لترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. جاء في بيان لهما أن هذه الصلاحيات الواسعة يمكن استخدامها كسلاح ضد المستهلكين في الولايات المتحدة.
يتسم مجلس النواب بتوازن ضئيل بين الحزبين، مما يزيد من صعوبة تمرير المشروع على الرغم من التأييد الواسع في مجلس الشيوخ.
موقف الجمهوريين وإجراءاتهم
كان هناك عضو جمهوري واحد فقط، راند بول، الذي عارض مشروع القانون معبراً عن مخاوف من الرسوم الجمركية التي قد تتحمل عبءها الفئات الأكثر تأثراً في المجتمع. وقد قوبل اقتراحي تعديل من بول والسناتور الديمقراطي رون وايدن برفض المجلس.
جاءت التصفيقات بعد إعلان نتيجة التصويت من قبل شقيقة غراهام، دارلين، التي تولت مقعده بعد وفاته.
الخطوات المقبلة والتحديات
إذا تم إقرار المشروع في مجلس النواب وحصل على توقيع ترامب، سيتمكن الرئيس من فرض رسوم تصل نسبتها إلى 100% على الواردات الأساسية من الدول المستهلكة للطاقة الروسية مثل الهند واليابان وبعض دول أوروبا.
يدافع مؤيدو التشريع عن أنه يُعد أفضل وسيلة لدعم أوكرانيا وتوجيه الضغوط إلى روسيا، مشددين على أن الرسوم المفروضة ستكون مركزة بما يكفي لتحقيق أهداف دون أضرار جانبية ملموسة.
أفصح غراهام قبل وفاته عن اتفاق بينه وبين ترامب للمضي قدمًا في هذا التشريع الحيوي، الذي يسعى لفرض قيود أكثر صرامة على الأعمال التي تدعم الاقتصاد الروسي في القطاعين الطاقي والعسكري.