تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من خلال برقية لوزارة الخارجية، إلى تشكيل تحالف دولي يهدف إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الأمن البحري في المنطقة.
إطلاق مبادرة “بناء الحرية البحرية”
في البرقية التي صدرت بتاريخ 28 أبريل، أقر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بتأسيس “بناء الحرية البحرية”، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع الأميركية. ويُعتبر هذا الإطار خطوة أساسية لوضع بنية أمنية بحرية في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الصراع.
وتسعى المبادرة إلى ضمان أمن الطاقة على المدى البعيد وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.
تنسيق فعّال بين الشركاء
أوضحت البرقية أن الجزء الدبلوماسي للوزارة سيعمل كحلقة وصل بين الدول الشريكة وقطاع النقل البحري، في حين ستقوم وزارة الدفاع بتنسيق حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع السفن العابرة للمضيق من مركز القيادة المركزية الأميركية في فلوريدا.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كانت من أوائل المصادر التي أشارت إلى هذه الجهود الأميركية الجديدة.
الشركاء المحتملون والقيود المفروضة
أفادت البرقية بأن السفارات الأميركية مُطالبة بعرض الأمر شفاهة على الدول الشريكة بحلول الأول من مايو، مع استثناء روسيا والصين وبيلاروسيا وكوبا وعدد من الدول الأخرى التي تُعتبر خصومًا للولايات المتحدة.
وأشارت البرقية إلى أن أشكال المشاركة المتوقعة يمكن أن تتضمن تبادل المعلومات، الإنفاذ العقابي، والوجود البحري، بالإضافة إلى أشكال الدعم الأخرى.
مبادرة مستقلة عن الحملات الأخرى
أكدت البرقية على أهمية الترحيب بمختلف مستويات المشاركة، دون الحاجة إلى تحويل الموارد البحرية للدول المشاركة بعيدا عن الهياكل والمنظمات البحرية الإقليمية الموجودة. كما شددت على أن هذه المبادرة ليست ذات صلة بحملة “أقصى الضغوط” الرئاسية أو بالمفاوضات الحالية.