ترمب يُصدر أمراً تنفيذياً لتنظيم الذكاء الاصطناعي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تأسيس إطار طوعي يمكّن مطوري الذكاء الاصطناعي من مشاركة نماذجهم المتقدمة مع الحكومة قبل طرحها. يأتي هذا القرار في سياق القلق المتزايد حول خطورة بعض التقنيات المتقدمة.
استجابة حكومية للشركات التقنية
يتيح الأمر التنفيذي لشركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل “أوبن إيه آي” و”غوغل” و”أنثروبيك”، تقديم نماذجهم للحكومة قبل 30 يوماً من طرحها للعموم. يأتي هذا الإجراء بعد المخاوف التي أثيرت حول نموذج “ميثوس” الذي تم تطويره من قبل شركة “أنثروبيك”، حيث امتنعت الشركة عن طرحه لعامة الناس لقدرته على كشف الثغرات في أنظمة حيوية مثل المصارف والحكومات والمستشفيات.
شركات التكنولوجيا تخشى التأثير على الابتكار
الإطار الزمني المحدد بستين يوماً يمثل حلاً وسطاً، حيث كانت النسخة الأولية تسعى إلى تحديد مدة 90 يوماً للاطلاع الحكومي، بينما طالبت شركات التكنولوجيا بتقليص المدة إلى 14 يوماً فقط. وحذر المستثمر ديفيد ساكس، المعروف بدوره كمستشار للذكاء الاصطناعي في إدارة ترمب، من أن هذه الإجراءات قد تعيق الابتكار وتؤثر سلباً على تنافسية الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين.
تحذيرات من تأثير اللوائح الجديدة
كتب ساكس على منصة “إكس” الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن “التنظيم غير الضروري يمثل أكبر تهديد للابتكار في أمريكا”، مُضيفاً أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يتطلب إزالة “العوائق البيروقراطية”. وقد أثار تحذيره مفاجأة لدى بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين كانوا يعتقدون أنه يؤيد القرار.
تأسيس مركز تنسيق لأمن الذكاء الاصطناعي
يشمل الأمر التنفيذي أيضاً تكليف وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية بإنشاء “مركز تنسيق لأمن الذكاء الاصطناعي السيبراني”. سيتم تنسيق الجهود بالتعاون مع الشركات ومشغلي البنية التحتية الحيوية بهدف كشف الثغرات البرمجية وتسريع معالجتها.
إلغاء تنظيمات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترمب قد ألغى في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، أمراً سابقاً أصدره سلفه جو بايدن ينظم الرقابة على الذكاء الاصطناعي.