رفضت المحكمة العليا الأميركية في قرارها الصادر يوم الإثنين، طلبًا لاستبعاد آلاف بطاقات الاقتراع البريدي في ولاية كاليفورنيا، حيث زعمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أن هؤلاء الناخبين ليسوا من المواطنين الأميركيين.
رفض المحكمة العليا لطلب ترامب
تتعلق القضية بنحو 20 ألف شخص صنفتهم الإدارة الجمهورية على أنهم “يرجح ألا يكونوا مواطنين أميركيين”، والذين تم تضمينهم في سجلات الناخبين في كاليفورنيا، الولاية التي يشتهر تأييدها للحزب الديمقراطي. جاء هذا القرار في ظل توتر انتخابات التجديد النصفي المقبلة، التي ستحسم السيطرة على الكونغرس للعامين المتبقيين من ولاية ترامب.
في هذا السياق، قدمت إدارة ترامب طلبها للمحكمة العليا لاستبعاد بطاقات الاقتراع التي تتعلق بالناخبين المعنيين حتى يتم التحقق من وضعهم كمواطنين. ومع ذلك، رأى المسؤولون في ولاية كاليفورنيا أن القائمة تتضمن أخطاءً كثيرة، معتبرين أن إلغاء هذه البطاقات قد يؤدي إلى حرمان ناخبين شرعيين من حقهم في التصويت.
تداعيات قانونية على الانتخابات
ورغم عدم إيضاح المحكمة العليا لأسباب قرارها، فإنها قد اعتادت على عدم توضيح أسباب أحكامها في القضايا العاجلة. وفي سبتمبر الماضي، كان القضاة قد رفضوا طلب ترامب لفرض قيود على بطاقات الاقتراع البريدي في جميع أنحاء البلاد، رغم أنهم وافقوا على بعض الطلبات الأخرى المقدمة من إدارته.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس جدًا، حيث يستعد الأميركيون للمشاركة في انتخابات تجديد النصفي، الأمر الذي سيحدد مصير الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. يشير هذا القرار إلى استمرار الصراع القانوني حول مسائل التصويت والمواطنة، والذي يتزايد قبيل الفترة الانتخابية.