أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد تفكر في منح إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي، وذلك وفقًا لوضع كل دولة على حدة.
الإعفاءات مخصصة لكل دولة
خلال جلسة استماع في مجلس النواب، قال بيسنت إنه يفضل أن تكون أي إعفاءات إضافية مرتبطة بكل دولة بشكل منفصل، وليس بشكل عام. وقد تم تمديد الإعفاءات المؤقتة من العقوبات على النفط الروسي مرتين من قبل الإدارة الأميركية السابقة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وإغلاق إيران لمضيق هرمز.
أشار بيسنت إلى أن «الاتحاد الروسي لم يحقق بالفعل إيرادات كبيرة نتيجة لهذه الإعفاءات، حيث أن نفطه كان يتجه إلى الصين، والآن يمكن أن يُباع لحلفائنا». هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف من تأثير هذه الإجراءات على الحرب في أوكرانيا.
مخاوف من دعم موسكو
في نفس السياق، استجاب بيسنت على تساؤلات حول مبررات هذه الإجراءات التخفيفية، والتي يراها البعض قد تساهم في دعم موسكو خلال الصراع القائم. ويُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قد مددت في مايو الماضي الإعفاءات من العقوبات على النفط الروسي الموجود في عرض البحر لمدة 30 يومًا.
أيضًا، فقد قامت الوزارة في مارس برفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط الإيراني المتواجد على الناقلات، في سعي منها لتخفيف حدة أزمة الإمدادات العالمية. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة الأميركية لمواجهة التحديات الناتجة عن عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.