أفاد متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الخميس بأن الوزارة تدرس تمديد العمل بقرار السحب الجزئي من الاحتياطي النفطي الوطني لما بعد نهاية الصيف.
خفض متطلبات التخزين
في مارس، قامت ألمانيا بتخفيض مؤقت لمتطلبات تخزين النفط، في إطار مشاركتها ضمن عملية السحب الطارئ المنسقة من قبل وكالة الطاقة الدولية، وذلك بسبب الاضطرابات الحادة في إمدادات النفط الناتجة عن الحرب مع إيران.
وأشار المتحدث في بيان صحفي لوكالة “رويترز” إلى استمرار المناقشات حول إمكانية تمديد هذا الإجراء إلى ما بعد 31 أغسطس، موعد انتهاء العمل الحالي به.
سحب قياسي من الاحتياطيات
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت واحدة من بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية، التي وافقت في مارس على سحب كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية.
في هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع إيران، مما يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ما قد يساعد في تقليص أكبر اضطراب في إمدادات النفط عبر التاريخ.
مساهمة ألمانيا في المخزونات
وبموجب قرار وكالة الطاقة الدولية، بلغت مساهمة ألمانيا نحو 2.65 مليون طن، ما يعادل 19.5 مليون برميل من النفط. وكانت برلين قد عرضت في البداية 600 ألف طن، ولكن السوق تمكن لاحقًا من استيعاب هذه الكمية بالكامل.
على صعيد آخر، أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي عن عدم الحاجة إلى طرح كميات إضافية من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، حيث أوضح المتحدث أن غالبية مخزونات النفط الخام والمنتجات البترولية لا تزال متاحة، مشيرًا إلى عدم وجود نقص ملموس في إمدادات الطاقة داخل ألمانيا في الوقت الراهن.


