أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط وقائع لغسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 115 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية.
في محافظة الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر جنائية متهمين بغسل أموال تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، والتي تحصّلت من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل العمليات الأمنية
وأظهرت التحريات، التي أجرها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فاخرة، في محاولة لتقديمها كمصادر قانونية. وتقوم النيابة العامة حالياً بالتحقيق في هذه القضية.
وفي واقعة منفصلة، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية بحق سيدة متهمة بغسل أموال مستمدة من نشاطها في الهجرة غير الشرعية.
تحقيقات الهجرة غير الشرعية
ووفقا للتحريات، فقد حاولت المتهمة إخفاء مصدر أموالها وإضفاء الطابع القانوني عليها عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية. وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، مستمدة من نشاطها في تهريب الشباب إلى الخارج بطرق غير شرعية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، كما تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.