تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع، في خطوة تأتي بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد. ويدعو مجلس النواب إلى اجتماع مهم يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديلات المنتظرة، حيث يشير برلمانيون إلى أن الدعوة جاءت لمناقشة برنامج الحكومة الجديد.
اجتماع البرلمان
ولن يشمل التعديل الوزاري تغييراً شاملاً في الحكومة، إذ سيستمر مصطفى مدبولي في منصبه. بحسب مصدر مطلع، تتراوح نسبة التغييرات في الحقائب الوزارية بين 9 إلى 12 حقيبة.
مدبولي، الذي تولى رئاسة الحكومة في يونيو 2018، شهد تعديلاته السابقة دخول ستة وزراء جدد. بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2023، تم تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، والتي أدت اليمين الدستورية في بداية يوليو 2024، ضمت خلالها حقائب وزارية جديدة.
تكهنات التعديل الوزاري
تزايدت التوقعات حول التعديل الوزاري منذ انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد في 12 يناير. وقد وجه الأمين العام للمجلس دعوة للاجتماع الطارئ لمناقشة التعديلات.
عضو البرلمان مصطفى بكري أشار إلى أن الدعوة تتعلق بمناقشة التعديل الوزاري، مؤكدًا أن البرلمان سيناقش الأمر برئاسة مدبولي بعد اعتماد التعديلات من قبل رئيس الجمهورية.
المفاجآت المتوقعة
بكري تحدث عن أربع مفاجآت متوقعة في التغييرات، مشيرًا إلى أنها سوف ترتبط بمستوى الأداء الحكومي. كما توقع تصعيد بعض الشخصيات القادرة على النجاح في مجالاتها، مشيرًا إلى اسم أحد المحافظين الذي يتوقع أن يبرز بقوة في التغييرات المقبلة.
وفي إطار المادة 147 من الدستور، ستتم مناقشة التعديلات قبل أداء الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية، حيث يتطلب الأمر موافقة مجلس النواب.
تقديرات التغيير
وفقاً لمجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، فإنه من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري حوالي 9 حقائب أو أكثر. كما أضاف أن البرلمان سيتناول برنامج الحكومة الجديد دون مناقشة الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية.
تشير المادة 146 من الدستور المصري إلى أنه يعين رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة، ويجب أن تحظى الحكومة بثقة الأغلبية خلال 30 يومًا، وإلا سيتم الدعوة لانتخابات جديدة.
أهمية الأداء الاقتصادي
وفي تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، أكد مرشد على أهمية استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة نظراً لجدية أدائه، بالرغم من مواجهة تحديات تتعلق بإحساس المواطنين بتحقيق نتائج الإصلاحات الاقتصادية.
ووافقه الرأي عضو مجلس الشيوخ عصام خليل، الذي دعا الحكومة الجديدة إلى إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة تضمين التعديلات تغييرات في السياسات الحكومية.
خليل شدد على أهمية التركيز على القطاعات الخدمية وتطوير المنهج الحكومي، مشيرًا إلى أن التغييرات ليست فقط في الأشخاص ولكن في كيفية إدارة القضايا المطروحة على أجندة الحكومة.