تسعى الحكومة المصرية إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع عدد من الشركات العالمية في قطاع الطاقة، منها “أرامكو” و”ترافيجورا” و”فيتول” و”هارتري بارتنرز” و”بي جي إن”.
توريد الغاز الطبيعي
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تأمين توريد أكثر من 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى يونيو 2026، حسبما أفادت مصادر لوكالة “بلومبرغ” بشرط عدم الكشف عن هويتها.
تقليل الاعتماد على السوق الفورية
تسعى مصر من خلال هذه العقود إلى تقليل الاعتماد على السوق الفورية، التي شهدت تقلبات حادة وارتفاعات كبيرة في الأسعار مؤخراً، مما شكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للمصادر، من المتوقع أن تعقب هذه الاتفاقيات صفقات إضافية تمتد حتى عامي 2027 و2028 لتلبية احتياجات السوق.
مفاوضات سابقة
في مايو الماضي، ذكرت وكالة “رويترز” أن مصر دخلت في مفاوضات مع شركات دولية للطاقة والتجارة لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، استعداداً لفصل الصيف الذي يعد ذروة استهلاك الغاز.
التكاليف والضغوط المالية
قد تصل تكلفة هذه الشحنات إلى 3 مليارات دولار وفقاً للأسعار العالمية الحالية، في ظل التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز المحلي والضغوط المالية المتزايدة على الحكومة.
هدف الحكومة هو الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال، في ضوء هذه التحديات.
استراتيجية التوسع
تشمل خطة الحكومة التوسع في أسطول سفن التغويز، بحيث يرتفع العدد إلى أربعة سفن في الفترة المقبلة. كما تسعى لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على الغاز المستخدم في محطات الكهرباء.
أيضاً، تهدف الحكومة إلى تنمية حقول الغاز وزيادة الإنتاج المحلي من خلال تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في القطاع، وذلك لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل فاتورة الاستيراد.
