تحذر دراسة أمريكية من انهيار محتمل لآلاف العقارات في مدينة الإسكندرية، حيث يربط الخبراء بين تغير المناخ وأساليب التطوير غير الفعالة كعوامل رئيسية لهذه الأزمة.
خطر انهيار المباني
علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على دراسة صادرة عن جامعة جنوب كاليفورنيا، والتي تُشير إلى أن أكثر من 7000 عقار في الإسكندرية مهدد بالسقوط. ووصف شراقي بعض النتائج بأنها “مبالغ فيها”، مؤكدًا أن مشكلة انهيار المباني في المدينة تعود بشكل رئيسي إلى كثافة السكان التي بلغت 6 ملايين نسمة وأصالة المدينة.
أسباب الانهيار
تشير الدراسة إلى أن تزايد انهيارات المباني الساحلية في الإسكندرية خلال العقدين الماضيين يعود إلى تآكل الأساسات بسبب تسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية. وأكدت أن التآكل السريع للسواحل وارتفاع مستوى سطح البحر على مدى الأربعين عامًا الماضية كان لهما تأثير كبير.
ذكر شراقي أن المدينة تحتوي على آلاف المباني القديمة التي تحتاج إلى ترميم أو إزالة، مؤكدًا أن الأسباب البشرية هي الأساس في هذه المشكلة، وليس العوامل الطبيعية فقط.
انتقادات للدراسة
انتقد شراقي العموميات في الدراسة، مشيرًا إلى أن هناك عوامل محلية خاصة، مثل الفساد الإداري وتأخر تنفيذ قرارات الإزالة، وراء تدهور بعض المباني. كما تساءل حول غياب المشكلة في المدن الساحلية الأخرى بمصر وفي شمال إفريقيا وجنوب أوروبا إذا كانت العوامل المناخية هي السبب.
كما أشار إلى أن الانهيارات تحدث بشكل أساسي في المناطق العشوائية، أو في المباني الحديثة التي تمثل إصدار قرارات بالإزالة دون تنفيذ.
ضرورة التشديد على الرقابة
دعا شراقي إلى ضرورة تعزيز الرقابة على التراخيص الهندسية وتنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة للمباني المتعرضة للخطر. وطالب بضرورة إنشاء مناطق سكنية مؤقتة للمتضررين أثناء فترة الترميم، بالإضافة إلى تصحيح قانون الإيجارات القديمة في مصر.
