أفادت الأمم المتحدة بوجود مؤشرات إيجابية غير مسبوقة في العاصمة السورية دمشق، تعكس إحراز تقدم ملموس في جهود التخلص من برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا. جاء ذلك بعد أكثر من عشر سنوات من تهرب نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد من تنفيذ التزاماته وفقاً للقرار 2118.
اجتماع تاريخي لمجلس الأمن
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً هو الأول من نوعه منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث استمعت الأعضاء إلى إحاطة من الممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، حول مسار نزع الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وأشارت ناكاميتسو إلى أن هناك تغييرًا ملحوظًا في موقف السلطات الجديدة في دمشق مقارنةً بنهج الأسد غير المتعاون، موضحة أن التعاون الحالي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أسفر عن تقدم حقيقي في هذا المجال.
فرصة تاريخية للسلام
ووصفت ناكاميتسو “الواقع السياسي الجديد في سوريا” بأنه يمثل “فرصة تاريخية” لبناء مستقبل سلمي ومستقر بعد 14 عامًا من الحرب. وتطلعت إلى الحصول على توضيحات شاملة حول برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وإزالة جميع المخزونات ذات الصلة.
وأضافت أن الفريق التقييمي للأمانة العامة للأمم المتحدة رصد 26 قضية عالقة يتعلق 19 منها بمشكلات تمثل “مصدر قلق شديد”، في إشارة إلى التحديات المستمرة التي تواجه جهود نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا.
التعاون مع منظمة حظر الأسلحة
عبرت ناكاميتسو عن قلقها إزاء الوضع الذي تركه النظام السوري السابق، لكنها أعربت عن تفاؤلها بالتعاون المتزايد من قبل السلطات الجديدة. واستضافت دمشق مؤخرًا وفدًا رفيعًا من الأمانة الفنية للمنظمة، حيث التقى أعضاء الوفد بالوزير المؤقت أسعد الشيباني والرئيس أحمد الشرع.
وأبدى الشيباني التزام السلطات الجديدة بإزالة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية، مع الإعلان عن نشر فريق من الخبراء الفنيين في دمشق للعمل على إنشاء وجود دائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
خطة عمل من تسع نقاط
في سياق موازٍ، رحب الشيباني بزيارة المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، في فبراير الماضي، حيث عُقدت مناقشات “طويلة وبناءة”. وتم تقديم خطة عمل تتألف من تسع نقاط كخريطة طريق للتعاون بين المنظمة والسلطات السورية.
تشمل هذه الخطة تكليف فريق كبير من الخبراء لمساعدة السلطات في إعداد قائمة جرد لمواقع الأسلحة الكيميائية، تليها مرحلة التدمير النهائي للمواد الكيميائية بموجب أحكام الاتفاقية الدولية.
التزامات سابقة وتصريحات جديدة
بالإضافة إلى ذلك، أكدت السلطات السورية السابقة أنها كانت جزءًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2013، حيث تم تدمير حوالي 1300 طن من الأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، أظهرت التحقيقات استخدام القوات الحكومية للأسلحة الكيميائية خلال الحرب الأهلية.
وخلال الاجتماع الأخير، أدرك أعضاء مجلس الأمن التطورات الإيجابية ودعوا السلطات السورية إلى التعاون بشكل مستمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتم ترحيب جهود تعزيز المساءلة في سوريا من قبل عدة دول، بما في ذلك الصين وروسيا، اللتان أيدتا مبادرات منظمة حظر الأسلحة.
