سجلت البنوك السعودية أداء مالياً غير مسبوق في الربع الأول من عام 2025، محققةً أعلى أرباح فصلية منذ أكثر من عشرين عامًا، مما يبرز الزخم القوي في القطاع المصرفي بالمملكة.
أرباح قياسية
أفاد موقع “اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ” أن الأرباح المجمعة لقطاع البنوك خلال الربع الأول من 2025 بلغت 22.3 مليار ريال، مسجلةً نمواً بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفاعاً عن أرباح الربع السابق التي كانت 20.9 مليار ريال.
كما جاء مصرف “الراجحي” في مقدمة بنوك المملكة مستحوذاً على نحو 41.5% من إجمالي نمو الأرباح، مما يدل على دوره الفعال في تعزيز نتائج القطاع.
تغيرات هيكلية
ارتفعت مساهمة الراجحي في صافي أرباح القطاع إلى 26.5%، مقابل 23.6% خلال الربع الأول من 2024، مما يعكس تعزيز مكانته كلاعب رئيس في السوق.
تصدّر “الراجحي” البنوك السعودية من حيث نسبة نمو الأرباح بواقع 34% على أساس سنوي، رغم تراجع مساهمة بعض البنوك الكبرى مثل “البنك السعودي الأول” و”العربي الوطني”.
تنافسية متزايدة
على الرغم من احتفاظ البنك الأهلي السعودي بصدارة الأرباح، فقد تقلص الفارق بينه وبين “الراجحي” إلى 116 مليون ريال فقط، بعد أن كان يتجاوز 600 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، مما يُبرز حدة المنافسة بين أكبر مصرفين في المملكة.
وتتفق تقديرات بيوت الخبرة المالية المحلية والدولية على أن القطاع المصرفي سيواصل أدائه القوي، مدفوعًا بمحركات هيكلية طويلة الأمد، مما يعزز الثقة في استقراره.
مستقبل مشرق
توقع “الراجحي المالية” استمرار زخم النمو، بدعم من ارتفاع مستوى تمويل الشركات وزيادة النشاط المرتبط بمشروعات رؤية المملكة 2030، خاصة في القطاعات غير النفطية.
تأتي الطفرة الربحية الحالية في ظل اعتماد متزايد من البنوك السعودية على التمويل الخارجي، حيث تظهر البيانات فجوة بين القروض الجديدة والودائع المحلية، إذ منحت البنوك قروضًا بقيمة 371.8 مليار ريال في 2024، مقابل زيادة في الودائع بنحو 218.9 مليار ريال.
إدارة المخاطر
تُعتبر البنوك السعودية من القطاعات الرائدة في السوق من حيث الأرباح في 2025، إلى جانب قطاعات الاتصالات والتقنية والرعاية الصحية، مدعومة بعمليات إدراج جديدة ومبادرات لزيادة الكفاءة.
من جانبها، توقعت وكالة “إس آند بي” أن تتمكن البنوك من دعم النمو الاقتصادي دون التعرض لمخاطر كبيرة، مع الحفاظ على مستويات الدين الخارجي عند نسب قابلة للإدارة تصل إلى 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول نهاية 2028.
آفاق التمويل
على الرغم من الاعتماد على التمويل الخارجي، لا تزال نسبة هذا التمويل في هيكل التمويل الإجمالي محدودة، حيث بلغ صافي الدين الخارجي للقطاع نحو 34 مليار ريال بنهاية 2024.
ويتوقع أن تتضاعف المطلوبات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنها ستبقى عند مستوى قابل للإدارة لا يتجاوز 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول عام 2028، وفق تقرير “إس آند بي”.
