أكد ضياء رشوان، وزير الدولة المصري للإعلام، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر لا يمثل أي خطر أو داعٍ للقلق.
تأكيد وزير الإعلام المصري
أوضح ضياء رشوان في مؤتمر صحفي أنه لا توجد أي علامات على القلق بشأن تملك الأجانب للعقارات في مصر. وأشار إلى أن هذا التملك يحتوي على مزايا تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى أسر المواطنين.
الحقائق والإحصائيات
واصل رشوان حديثه بأن بعض التعليقات التي تُطرح يمكن أن تؤدي إلى بلبلة، حيث تخوّف البعض من استيلاء الأجانب على مصر. وذكر أن الأرقام التي صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى وجود 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في عام 2017، وهو ما يعادل ثلث إجمالي الوحدات السكنية في البلاد.
كما أشار إلى أن عدد الوحدات السكنية المتاحة في مصر تجاوز 45 إلى 50 مليون وحدة حالياً، متسائلاً عن نسبة الوحدات التي قد يشتريها الأجانب، وما هي العواقب المحتملة لهذا الأمر.
الملكية الخاصة وإساءة الفهم
وتحدث رشوان عن قضية ملكيات الأفراد، حيث أكد أن الحديث عن أصول الدولة ليس دقيقاً، حيث إن هذه الأصول تعود ملكيتها للناس. وطرح فكرة أنه إذا قرر شخص ما بيع وحدته السكنية، فلا ضير في ذلك.
كما دعا إلى ضرورة التحقق من الأرقام المتداولة وعدم الانجراف وراء الشائعات، مستشهداً بالتجربة الصينية كدليل على نجاح دور القطاع الخاص في الاقتصادات الكبرى.
تحسين سوق العمل
في سياق آخر، أشار رشوان إلى أن سوق العمل لم يتأثر سلباً نتيجة تملك الأجانب للعقارات، بل بالعكس، افتُحِت مجالات عمل جديدة، حيث أن المستثمرين يسعون عادةً لتوسيع نطاق أعمالهم، مما يتطلب مزيداً من العمالة.
ولم يستطع رشوان تذكر أي عامل تأثر وظيفياً بسبب تملك الأجانب للعقارات في البلاد.
توجه الحكومة تجاه الاستثمار
في ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تملك الأجانب للعقارات ليس سلبياً، مُشيراً إلى أن هذه السياسة تُعتمد في العديد من الدول وتؤدي إلى فوائد اقتصادية متعددة.
كما أوضح مدبولي أن الأجنبي يمتلك وحدة عقارية وليس قطعة أرض، مما يختلف عن التصورات الشائعة حول ملكية الأراضي وتعقيداتها.