أفادت البيانات المالية الأوكرانية بأن كييف حصلت على نحو 66.044 مليار دولار من حلفائها الغربيين والمؤسسات المالية الدولية منذ أكتوبر 2024، مما يعكس الدعم المتزايد في ظل الظروف الحالية.
تدفق الدعم المالي
تشير التقارير إلى أن أوكرانيا تلقت هذا المبلغ الضخم كجزء من برنامج استثمار عائدات الأصول الروسية المجمدة، حيث يقدر أن حوالي نصف هذا المبلغ جاء مباشرة من تلك الأصول.
هذا الدعم المالي يتضمن مجموعةٍ متنوعة من البرامج الدولية، من بينها برنامج ERA (تسريع الإيرادات الاستثنائية) الخاص بمجموعة السبع، الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات الأصول الروسية المجمدة ويصل حجمه إلى 50 مليار دولار.
برامج التمويل الأخرى
بالإضافة إلى برنامج Ukraine Facility التابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو، هناك أيضاً برامج تمويل صندوق النقد الدولي الخاصة بأوكرانيا، وتمويلات البنك الدولي، بجانب المساعدات والقروض الثنائية من دول غربية مختلفة.
من المهم الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي البالغ 66 مليار دولار لا يتضمن قيمة المساعدات العسكرية، مثل الأسلحة والمعدات وتدريب الجنود، التي توفرها الدول الغربية لأوكرانيا.
العجز المالي المستمر
رغم هذه التدفقات المالية الكبيرة، تواجه أوكرانيا عجزاً مالياً حاداً لتغطية نفقاتها العسكرية والاقتصادية. تشير البيانات إلى أن الاحتياطيات الدولية قد تراجعت بنسبة 20% منذ بداية عام 2026، مما يعكس الضغوط المتزايدة على البلاد في ظل استمرار الحرب وتزايد احتياجات الإنفاق.
في سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أصول بنك روسيا بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، محتفظاً بمعظم هذه الأصول المقدرة بنحو 200 مليار يورو لدى “يوروكلير”، أكبر منصة إيداع في أوروبا، بما في ذلك الأرباح الضائعة.
الأحكام القضائية
في وقت سابق من عام 2026، أصدر القضاء الروسي حكماً يلزم مؤسسة “يوروكلير” بدفع 200 مليار يورو وتعويضات عن الأضرار، بناءً على دعوى أقامها البنك المركزي الروسي.