تتنافس خمس شركات عالمية، من بينها “أديس” السعودية و”دراجون أويل” الإماراتية و”كاريون بتروليوم” المصرية، على الفوز بمزايدة دولية للتنقيب وإنتاج النفط في ثلاثة حقول بخليج السويس.
تنافس على حقول النفط
تسعى خمس شركات عالمية للفوز بمزايدة دولية لتطوير أنشطة التنقيب وإنتاج النفط في ثلاثة حقول متقادمة بمنطقة شمال شدوان بخليج السويس، الذي يُعتبر من أقدم مواقع إنتاج النفط في مصر، وفقًا لمصدر حكومي.
شروط المزايدة
أوضح المصدر أن قرب مناطق الامتياز من التسهيلات الإنتاجية لشركتي “أديس” و”دراجون أويل” قد يعزز فرص إحداهما في الفوز بالمزايدة المغلقة مؤخرًا. تنص شروط المزايدة على منح البلوكات الثلاثة بالكامل لشركة واحدة.
ترسية الامتيازات
تتوقع الحكومة ترسية الامتيازات المطروحة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم البدء في تجهيز المناطق وتنفيذ خطط الحفر المعتمدة من وزارة البترول المصرية عقب ذلك.
طرح مناطق جديدة
كانت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول قد أعلنت في مارس الماضي عن طرح مناطق “شمال شدوان” ضمن جولة مزايدات عالمية، عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
الإنتاج الحالي
يشير المسؤول إلى أن منطقتي “شدوان 1″ و”شدوان 2” تنتجان فعليًا، لكنهما بحاجة لمزيد من الدراسات وعمليات الحفر لزيادة إنتاج الزيت. التقديرات الأولية تشير إلى أن منطقة “شدوان 3” تمتلك احتياطيات واعدة يمكن زيادتها من خلال عمليات الاستكشاف الجديدة.
جهود الاستثمار في البترول
حاليًا، تعمل في مصر 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، تشمل 8 شركات عالمية كبرى و6 شركات مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 12 شركة عالمية تعمل في الخدمات البترولية والتكنولوجية، حسب بيانات وزارة البترول.
أهداف الاستثمار
تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة 6.2 مليار دولار في قطاع البترول خلال السنة المالية 2026-2027، لتمويل مشاريع تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي، كما أشار المسؤول الحكومي.
زيادة الإنتاج النفطي
تخطط الحكومة لرفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 560 ألف برميل حاليًا، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا.
حوافز لشركات البترول
قدمت الحكومة حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية لتعزيز إنتاجها، منها السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة واستخدام العائدات لسداد المستحقات، بالإضافة إلى رفع أسعار شراء حصص الشركات من الإنتاج الجديد.


