أعلن وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أن واردات البلاد من القمح انخفضت إلى نحو 12.5 مليون طن خلال العام المالي 2025-2026.
ارتفاع الإنتاج المحلي
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تركز على زيادة الإنتاجية وتحسين الزراعة التعاقدية، بغرض حماية المزارعين من تقلبات الأسعار. يأتي ذلك من خلال تحديد سعر ضمان قبل الزراعة، وربط المزارعين مباشرة بالمصانع دون وسطاء. كما يتضمن الدعم الفني تقديم التقاوي المعتمدة والقوافل الإرشادية والبحثية.
وأوضح فاروق أن هذه السياسات ساهمت في تحقيق قفزة ملحوظة في إنتاج القمح، حيث تجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن، مسجلاً زيادة بنسبة 6.5% عن العام السابق. وعليه، انخفضت الواردات إلى نحو 12.5 مليون طن، مقارنة بـ 13.2 مليون طن.
معدلات التوريد الحكومية
كما أشار الوزير إلى أن منظومة التوريد الحكومية سجلت أعلى معدلاتها التاريخية، حيث اقتربت من المستهدف البالغ 5 ملايين طن بنهاية الموسم. يأتي ذلك من إجمالي مساحة مزروعة بلغت 3.76 ملايين فدان، مع زيادة قدرها 600 ألف فدان عن الموسم السابق.
وسلط فاروق الضوء على التحول الكبير في القطاع الزراعي بفضل رؤية الدولة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، إلى جانب الإدارة الرشيدة للمياه. حيث تم تنفيذ عدة مشروعات كبرى أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية، مثل مشروع الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وتوشكى الخير (1.1 مليون فدان)، وتنمية شمال ووسط سيناء (456 ألف فدان)، ومشروع الريف المصري الجديد (1.5 مليون فدان)، بالإضافة إلى مشروعات جنوب الصعيد و الوادي الجديد (650 ألف فدان).