أعلنت سلطات إقليم بونتلاند الصومالي، في خطوة جريئة، أنها لم تعد جزءًا من الجيش الوطني الصومالي حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الفيدرالية حول النقاط الخلافية.
بونتلاند تجمد التعامل مع الجيش الوطني
أصدرت سلطات إقليم بونتلاند، يوم الخميس، بيانًا رسميًا يؤكد أنها لم تعد جزءًا من الجيش الوطني الصومالي. جاء هذا القرار عقب اجتماع حكومي برئاسة رئيس الإقليم سعيد عبد الله ديني، حيث تم مناقشة الوضع الأمني في بونتلاند باستفاضة. وأكد البيان أن الولاية لن تساهم في الجيش الوطني حتى يتم حل جميع الخلافات مع الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك عملية إنشاء جيش وطني موحد على المستوى الفيدرالي.
إجراءات أمنية مشددة في الإقليم
في سياق ذلك، وجهت رئاسة الإقليم جميع المؤسسات الأمنية بعدم السماح للمركبات أو القوات التابعة لأطراف خارجية بالدخول إلى أراضي بونتلاند أو المرور عبرها. ويعكس هذا القرار تزايد التوترات بين الإقليم والحكومة المركزية، مما يؤدي إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.
الأزمة السياسية في الصومال تتفاقم
وكان رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله ديني قد أعلن في وقت سابق عدم اعترافه بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، جاء هذا التصريح بعد أن مدد البرلمان ولاية الرئيس عامًا إضافيًا حتى مايو 2027 في إطار تعديلات دستورية. تعيش الصومال في ظل أزمة سياسية حادة، حيث شهدت البلاد مؤخرًا اشتباكات مسلحة دامت لعدة ساعات، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي.
تتزايد تحديات الحكومة الفيدرالية في مواجهة الانقسامات بين الأقاليم، ما يُعقد جهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد.