فتحت جهات التحقيق في مصر تحقيقًا مع المحامية والناشطة نسمة الخطيب بسبب مطالبتها بتقنين أوضاع العاملات في “الجنس التجاري”، مما أثار ردود فعل متباينة في المجتمع المصري.
تحقيقات في بلاغات ضد نسمة الخطيب
قررت النيابة العامة في مصر المضي قدمًا في فتح تحقيقات بناءً على البلاغات المقدمة ضد المحامية نسمة الخطيب. تأتي هذه الخطوة بعد أن دعت الخطيب إلى تقنين أوضاع العاملات في “الجنس التجاري”، وهو تصريح أثار زوبعة من الجدل في الأوساط القانونية والاجتماعية.
جلسة تحقيق تطلقها النقابة
تقدمت النقابة العامة للمحامين بإحالة الخطيب إلى جلسة تحقيق عاجلة ستعقد يوم 15 يونيو، تمهيدًا لاتخاذ خطوات قانونية ضدها، إذ تعتبر النقابة أن الدعوات التي أصدرتها تتجاوز نطاق حرية التعبير، مرجحة أن تصل إلى التحريض على جريمة الدعارة.
أثارت تصريحات الخطيب جدلاً واسعًا، بعدما نشرت منشورًا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك تطالب فيه بتوفير حماية قانونية وصحية واجتماعية للنساء العاملات في المجالات المرتبطة بالدعارة. وأشارت إلى ضرورة القيام بكشوفات طبية دورية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا.
ردود فعل مجتمعية غاضبة
سرعان ما انتشر المنشور، حيث اعتبره الكثيرون دعوة لتقنين الدعارة وتوفير غطاء قانوني لها، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من الشارع المصري، حيث اعتبر العديد من المواطنين هذه التصريحات غير مقبولة تمامًا، نظراً لتعارضها مع القيم والأعراف المحلية.
في تصريحات لاحقة، نفت الخطيب أن تكون قد دعت بشكل صريح إلى تقنين الدعارة، مشددة على أن هدفها كان تسليط الضوء على ضرورة توفير آليات صحية واجتماعية للتعامل مع ظواهر معروفة بالفعل.
بلاغات جنائية تتوالى
تلقى محامون عدة بلاغات ضد نسمة الخطيب، مما دفع النقابة إلى الضغط لإجراء التحقيقات. يبرز أحد هذه البلاغات الذي تم إحالته إلى نيابة النزهة، حيث يطالب المحامون بمحاكمة الخطيب بتهم التحريض على نشر الفسق وهدم القيم الأخلاقية.
يجدر بالذكر أن القوانين المصرية تجرم أفعال الدعارة والتحريض عليها، حيث ينظم قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 العديد من الجرائم المرتبطة بالفسق والفجور، ويحدد عقوبات جنائية صارمة على مرتكبيها أو المحرضين عليها.