تشهد مصر جدلاً واسعاً بفعل الحملات الدعائية لمطاعم تحت مسمى “نظام الطيبات”، مما دفع نواباً للمطالبة بالكشف عن تفاصيل الرقابة الصحية.
دعوات للتدخل من النواب
قدّم النائب أشرف أمين طلب إحاطة لعدد من الجهات الحكومية، منها رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة سلامة الغذاء، مطالباً بالكشف عن الجهات الرقابية المشرفة على مطاعم “نظام الطيبات”. وجاء ذلك على خلفية الحملة الإعلانية المكثفة التي أثارت تساؤلات حول المعايير العلمية لادعاءاتها الصحية. وأكد أمين أن “صحة المواطنين خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه”.
وفي سياق حديثه، طالب أمين بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي منشأة تستخدم مزاعم صحية غير مثبتة لتحقيق مكاسب تجارية. وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على المحتوى الإعلاني للمطاعم، مؤكداً على أهمية الإعلان عن نتائج شفافة للجمهور، لحماية المستهلكين من أي تضليل.
تحذيرات من الاختراقات الغذائية
من جانبه، حذّر الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، من الانسياق وراء أنظمة غذائية يتم الترويج لها دون أي سند علمي. وأكد أن أي توصيات غذائية صحيحة يجب أن تستند إلى دراسات معتمدة من هيئات دولية كالمنظمة العالمية للصحة، وأن تمر عبر جهات بحثية ورقابية متخصصة.
تأتي هذه الأحداث بعد الإجراءات القانونية التي طالت الطبيب الراحل ضياء العوضي، الذي ابتكر فكرة “نظام الطيبات”. فقد شهدت فترة قبل وفاته في الإمارات في أبريل الماضي تداعيات على خلفية شكاوى تم تقديمها ضده، حيث أعلنت نقابة الأطباء في مارس الماضي عن شطب اسمه وسحب ترخيصه لمزاولة المهنة.
إجراءات ضد المعلومات الطبية غير المعتمدة
يُذكر أن وزارة الصحة كانت قد أغلقت منشأة طبية يملكها العوضي، إثر تحقيقات أظهرت نشره معلومات طبية غير معتمدة، وترويجه لأنظمة غذائية بديلة عن الأدوية لعلاج أمراض خطيرة. وقد اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً سابقاً بحظر تداول أي محتوى منسوب إلى العوضي.
فيما أكدت وزارة الصحة أن الادعاءات الطبية غير المعتمدة تُعالج قانونياً بالتنسيق مع الجهات الرقابية والنقابة، حيث تصل العقوبات إلى سحب التراخيص أو إغلاق المنشآت المخالفة. هذه الإجراءات تأتي في سياق التزام الحكومة بحماية صحة المواطنين وتعزيز الشفافية في الإعلانات الغذائية.