مجلس النواب الأميركي يوافق على تقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا
وافق مجلس النواب الأميركي يوم الخميس على مشروع قانون يهدف لتقديم مساعدات لأوكرانيا ويشتمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا، مما يشير إلى استعداد بعض أعضاء الحزب الجمهوري لتحدي قادة حزبهم والوقوف ضد مواقف الرئيس السابق دونالد ترمب.
تصويت بأغلبية واضحة
صوت مجلس النواب بموافقة 226 عضوًا مقابل 195 لصالح قانون دعم أوكرانيا، والذي ظل معلقًا لفترة طويلة قبل طرحه للتصويت. وقد شهد التصويت مشاركة عدد قليل من الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين في دعم العريضة لفرض إجراء التصويت.
خلال هذا اليوم، تمكن 18 جمهوريًا وعضو مستقل من تمرير مشروع القانون إلى جانب الديمقراطيين، ما شكل دلالة واضحة على حدوث انشقاق داخل صفوف حزب ترمب، الذي كان يعتبر داعماً إلى حد كبير لسياساته.
مستقبل القانون غير مؤكد
تزامن إقرار القانون مع تمرير قرار آخر من قبل مجموعة أصغر من الجمهوريين، الذي يلزم ترمب بوقف الأعمال القتالية مع إيران، ما لم يصدر الكونغرس قرارًا بإعلان الحرب أو تفويضا لاستخدام القوة العسكرية.
رغم ذلك، يبقى مستقبل قانون دعم أوكرانيا غير مؤكد، إذ يتطلب دخوله حيز التنفيذ تصويتًا عليه في مجلس الشيوخ، الذي لم يسمح قادته الجمهوريون حتى الآن بالتصويت على تشريع العقوبات على روسيا، مؤكدين أنهم سيترقبون توجيهات ترمب. وفي حال تمت الموافقة عليه، فإن ترمب قد يلجأ لاستخدام حق النقض ضده.
تغيرات في الموقف تجاه أوكرانيا
بعد أن دعم الكثير من أعضاء الكونغرس من كافة الأطراف أوكرانيا بقوة منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، أصبح قسم من حلفاء ترمب في الحزب الجمهوري أكثر ترددًا في دعم كييف، خاصة عقب عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
كما شهدت المساعدات الأميركية لحكومة كييف تباطؤاً ملحوظاً، بينما لا تزال روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية.
تفاصيل قانون الدعم
يتضمن قانون دعم أوكرانيا تدابير لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، ويعتمد تفويضًا يتجاوز مليار دولار كمساعدات مباشرة لأوكرانيا، مع إمكانية تقديم ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار كقروض مباشرة. كما يشتمل على عقوبات صارمة وقيود على الصادرات الروسية، تشمل المؤسسات المالية وقطاعي النفط والتعدين بالإضافة إلى المسؤولين الروس.