دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان، معتبراً إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوةً حيوية في هذا السياق. وقد جاء ذلك خلال زيارة عبد العاطي إلى طوكيو ولقائه بأعضاء مجلس الأعمال المصري–الياباني.
خطط لإنشاء منطقة صناعية يابانية
وأشار عبد العاطي إلى أن هدف إنشاء منطقة صناعية يابانية هو زيادة تواجد الشركات اليابانية والاستفادة من الحوافز التنافسية التي توفرها المنطقة الاقتصادية. وقد لفت الوزير إلى أهمية هذه الخطوة خلال لقائه برئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي.
تمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 455 كيلومتراً، وتضم أربع مناطق صناعية وهي شرق بورسعيد، والسخنة، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، بالإضافة إلى ستة موانئ: شرق وغرب بورسعيد، والسخنة، والطور، والأدبية، والعريش.
تعزيز الاستثمارات اليابانية
وأكد الوزير عبد العاطي خلال لقائه بأعضاء مجلس الأعمال على ضرورة تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر، مشدداً على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
كما تناول الوزير الدعم الذي تقدمه المؤسسات التمويلية اليابانية لتشجيع الشركات على توسيع استثماراتها في مصر، مستعرضًا الجهود المبذولة لرعاية هذه الاستثمارات عبر آلية متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الفرص القارية والتعاون الثلاثي
ولم يغفل عبد العاطي الإشارة إلى فرص التعاون الثلاثي بين مصر واليابان والدول الأفريقية، معبراً عن دور مصر كبوابة رئيسة للقارة الأفريقية في السياقات الاقتصادية. وأوضح أن هذا التعاون يمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك في القارة.
كما كشف عن الاستعدادات لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال “العلمين–أفريقيا” خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أهميته في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى أفريقيا.
اجتماعات مع الجانب الياباني
على هامش زيارته، التقى عبد العاطي بكبير دبلوماسيي اليابان، توشيميتسو موتيجي، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. وكان قد استقبل أيضاً سفير اليابان في مصر، فوميو إيواي، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين.
تهدف مصر إلى جذب مشاريع يابانية في مجالات مثل الصناعة المتقدمة والخدمات اللوجستية، لدعم توطين الصناعة ونقل الخبرات، وتعزيز قدرة المنطقة على الاستفادة من موقعها الجغرافي.
التوجهات نحو الصناعية اليابانية
وتأتي الدعوة المصرية لتأسيس منطقة صناعية تخدم الشركات اليابانية بعد الإعلان عن تخصيص 300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية. كما تُؤكد تقارير مجلس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية الصينية-المصرية “تيدا” تحتضن أكثر من 185 شركة واستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
وفي ظل هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم جولة ترويجية في اليابان في النصف الثاني من العام الجاري لاستعراض الفرص الاستثمارية وبحث المزيد من الشراكات مع مجتمع الأعمال الياباني.