في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تدرس وزارة المالية البلغارية إمكانية اقتراض ما يصل إلى 3.8 مليار يورو لتلبية التزاماتها المالية.
زيادة الدين العام
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية غالاب دونيف، أن بلغاريا مضطرة لزيادة ديونها في ظل الظروف الحالية، معتبراً أن هذا الخيار أصبح ضرورياً.
ضغوط مالية متزايدة
أشار تقرير إلى أن الحكومة قد تواجه صعوبات في تأمين التزاماتها المالية خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك دفع معاشات التقاعد، ما لم تحصل على تمويل إضافي عبر الاقتراض.
يأتي هذا في وقت تحذر فيه المفوضية الأوروبية من اتخاذ إجراءات بحق بلغاريا بسبب تجاوزها حد العجز المسموح به، بعد انضمامها الأخير إلى منطقة اليورو.
عجز الموازنة العامة
بحسب البيانات الرسمية، بلغ عجز الموازنة العامة في بلغاريا العام الماضي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً الحد المتفق عليه وهو 3% داخل منطقة اليورو.
علاقات بلغاريا الدولية
وفي سياق آخر، تناول الكرملين إمكانية حدوث تحسن في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى الدور الإيجابي لكل من بلغاريا وهنغاريا في هذا المجال.