أعلنت السلطات المصرية عن إحباط عمليات تلاعب ومتاجرة غير مشروعة بالمشتقات البترولية، حيث تم ضبط نحو مليون و279 ألف لتر من البنزين والسولار، بتكلفة تقديرية تبلغ 64 مليون جنيه.
تحقيقات مكثفة
كثفت الهيئة المصرية العامة للبترول من جهودها في الرقابة على تداول المنتجات البترولية، من خلال حملات تفتيشية مفاجئة على محطات الوقود ومستودعات التخزين. تأتي هذه الجهود بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديريات التموين، وذلك للحد من عمليات التلاعب وتهريب الوقود للأسواق السوداء.
أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، شملت تجميع المنتجات البترولية بهدف الإتجار غير المشروع والتلاعب بأرصدة محطات الوقود، بالإضافة إلى سرقة كميات من البنزين والسولار خلال عمليات النقل.
ضبط محطات غير مرخصة
في محافظة مطروح، تمكنت اللجنة من ضبط محطة وقود غير مرخصة كانت تعمل أمام أحد المنازل، مستخدمة خزانات أرضية. وفي السويس، تم ضبط سيارة صهريج محملة بنحو 15 ألف لتر من المنتجات البترولية، قبل أن يحاول المتورطون استعادتها.
وفي محافظة المنيا، كشفت الحملات عن أوكار للتداول غير الشرعي داخل مناطق سكنية، وقد تم رصد 174 موقعاً، بينها محطات وقود ومخازن بوتاجاز، وأسفرت العمليات عن تحرير محاضر بكميات تجاوزت 608 آلاف لتر، منها 139 ألف لتر في محطة واحدة.
تفاصيل إضافية عن المخالفات
بينما في أسوان، ضبطت اللجنة عشرات المخالفات المرتبطة بتجميع السولار وسرقته من سيارات النقل، إضافة إلى تجاوزات بمحطات تموين نهري للمراكب السياحية. هذه المخالفات شملت قضايا بيئية وغياب اشتراطات السلامة والحماية المدنية.
الحملات الرقابية شملت أيضاً محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية، حيث تم رصد وقائع تلاعب بكميات كبيرة من الوقود وأسطوانات البوتاجاز، وضبط أسطوانات ناقصة الوزن ومنافذ تداول لا تلتزم باشتراطات السلامة.
استمرار الرقابة
أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مع استمرار الحملات الرقابية لإغلاق منافذ التهريب وضبط المتلاعبين بمنظومة الدعم. هذه الجهود تهدف إلى ضمان وصول المنتجات البترولية إلى المواطنين بصورة آمنة ومنتظمة.
وتأتي هذه الحملات في سياق جهود الدولة المصرية لمواجهة السوق السوداء ومنع إهدار الدعم الحكومي الموجه للمواد البترولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة الطاقة، حيث تمثل أعمال التهريب والتلاعب خسائر مباشرة لموارد الدولة وتؤثر على استقرار السوق المحلية.