رحب البرلمان العربي بإدراج إسرائيل في “القائمة السوداء” الخاصة بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالصراعات والأسرى الفلسطينيين.
إدانة دولية جديدة للانتهاكات
اعتبر رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن إدراج إسرائيل ضمن الجهات المسؤولة عن انتهاكات جسيمة، بما فيها العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، يمثل “إدانة دولية جديدة” لانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني.
وذكر اليماحي أن هذه الخطوة تعكس تزايد القناعة في المجتمع الدولي بخطورة الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى تصاعد التقارير الدولية التي توثق الانتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
دعوات لتحركات دولية فعّالة
وشدد اليماحي على أهمية ألا تبقى هذه الخطوة في إطار الإدانة السياسية أو المعنوية فقط، بل يجب أن تؤدي إلى تحركات دولية جدية تفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
ودعا مجلس الأمن والأجهزة الأممية المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة توقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة وفقًا للقانون الدولي.
تصاعد الضغوط الدولية في غزة
يأتي هذا التطور وسط تصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بالحرب في غزة، مما أدى إلى زيادة المطالبات بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تطال المدنيين، خاصة النساء والأطفال.
تقوم الأمم المتحدة سنويًا بإصدار تقارير حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وتتضمن “القائمة السوداء” التي تضم الأطراف المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال النزاعات، بهدف الضغط الدولي على تلك الجهات ومضاعفة المساءلة القانونية والإنسانية.
انتقادات متزايدة لإسرائيل
خلال الأشهر الأخيرة، تزايدت الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بخصوص تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين. وقد أدى ذلك إلى دعوات متعددة من جهات دولية لتحقيقات ومحاسبة واضحة على تلك الأعمال.