أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكيّاً بترقية 327 عضواً من أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب القضائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية في المملكة.
ترقية 327 عضواً بالنيابة العامة
عبر الدكتور خالد اليوسف، النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة، عن عميق شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أهمية الدعم المستمر الذي تحظى به النيابة العامة.
وأشار الدكتور اليوسف إلى أن هذا الدعم يعكس حرص القيادة على تعزيز مكانة النيابة العامة وتمكين الكوادر القضائية لتأدية رسالتها النبيلة. وأكد أن هذه الترقية تعتبر مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، مما يحفزهم على مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء.
دعم متواصل للنيابة العامة
وذكر النائب العام أن الثقة الملكية تمثل حافزاً على تحقيق تطلعات القيادة، وتعزز من حماية الحقوق وصون الحريات، فضلاً عن ترسيخ العدالة استناداً إلى الأنظمة القانونية والمبادئ القضائية الثابتة.
يساهم هذا القرار الملكي في تعزيز كفاءة الجهاز القضائي بما يتماشى مع رؤية المملكة في تطوير العدالة وتحقيق الأمان القانوني لكافة أفراد المجتمع. ويعتبر هذا التوجه جزءاً من خطوات المملكة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في المؤسسات العدلية.