قضت محكمة أمريكية بأن الرئيس السابق دونالد ترامب ملزم بالرد على اتهامات تتعلق بالتواطؤ في قضية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية.
إعادة فتح القضية
قدّم 35 قاضياً فيدرالياً سابقاً طلباً لإعادة فتح القضية، مشيرين إلى أن اتفاق التسوية الذي أبرم بين ترامب ومصلحة الضرائب الأمريكية كان نتيجة مزعومة للتواطؤ.
أكدت المحكمة في المنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا أن “على المدعين تقديم رد على الطلب بحلول 12 يونيو 2026، موضحين موقفهم بشأن الأمور المطروحة.”
التسوية والتداعيات
أعفت وزارة العدل الأمريكية ترامب وعائلته وشركاتهم من أي مطالبات أو فحص ضريبي كجزء من تسوية النزاع مع مصلحة الضرائب.
تأتي هذه الترتيبات ضمن اتفاق تسوية في القضية التي رفعها ترامب بسبب تسريب إقراراته الضريبية، حيث وافق على سحب دعوى تعويض بقيمة 10 مليارات دولار.